تطوير التعليم يواجه تحديات مجتمعية ويتطلب الاستعداد الدائم للتغير

أكّد مسؤولون تربويون أن تطوير التعليم في الإمارات يواجه تحدياً مجتمعياً، يتمثل في قبول التغيّر وسرعة التكيّف معه، وأن المنظومة التعليمية تتطلب الاستعداد الدائم والمستمر للتغيّر، مشيرين إلى أن الإمارات انتقلت إلى مرحلة صناعة المستقبل بدلاً من استشرافه، وأجمعوا أن التعليم الخاص، إلى جانب الحكومي، يثري المنظومة التعليمية ويوفر خيارات متنوعة للجميع.
وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الرئيسة من منتدى الإمارات للسياسات العامة، الذي عُقد في المركز التجاري العالمي بدبي.

وناقش المسؤولون في جلستهم ثلاثة محاور تعليمية أساسية، هي إيجابيات وتحديات الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم، وتقييم التقدم نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتعليم 2021، واستشراف مستقبل التعليم في الدولة لعام 2030.

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أنه بحلول عام 2030، ستكون الإمارات الرقم واحد في التعليم العالي الذي يلعب دوراً أساسياً في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الدولة.
وأشار الى أن الوزارة تعالج وتحلّل 35 مليون من المعلومات والمؤشرات والإحصاءات، عن طريق مركز بيانات التعليم، الذي يلعب دوراً كبيراً في هذه الحقبة المهمة من تطوير المنظومة التعليمية. ولفت إلى أن التغيير لا يقوم على الخطط الانفعالية أو التي تقوم على المشاعر، وإنما على المعلومة العلمية الموثوقة، وقال إن التطوير أمر حتمي ولا يحتمل الفشل أو المخاطرة.

وأكد أن الإمارات ستشهد في السنوات المقبلة قفزات حقيقية في التعليم، خصوصاً مع إعادة الهيكلة التي تمت والتنسيق والتعاون المستمرين مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأفاد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي النعيمي، بأن كل منظومة تعليمية تعد انعكاساً لتركيبة المجتمع الذي تعمل فيه، مشيراً إلى أن وجود التعليم الخاص إلى جانب الحكومي يثري المنظومة التعليمية، ويفتح المجال لأفراد المجتمع أمام خيارات تعليمية متنوعة.

ولفت إلى أن التأكيد على الهوية الوطنية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه السياسات التعليمية في التعليم الخاص، ففي الوقت الذي تركز فيه وزارة التربية والتعليم على تعزيزها في المناهج والمواد المختلفة، نجد المدارس الخاصة لا تجد نفسها مضطرة إلى تدريس هذه المواد واتباع النهج نفسه، الأمر الذي يفرض ضرورة المتابعة المستمرة على هذه المدارس من قبل الوزارة، لضمان التزامها بالسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة.

وأوضح النعيمي أن هناك تحدياً مجتمعياً يواجه التقدم نحو تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية، حيث تفرض المتغيرات المتسارعة عالمياً، استعداد الوزارة وصانعي القرار إلى إحداث تغيرات سريعة ومستمرة على المناهج والسياسة التعليمية ككل، الأمر الذي لا يتعامل معه المجتمع بسلاسة، على الرغم من ضرورة القيام بذلك لبناء منظومة تعليمية عالية الكفاءة.
وذكر إن 40% من الوظائف الموجودة في سوق العمل حالياً ستختفي في المستقبل القريب، الأمر الذي يوجب المرونة والتغير في قطاع التعليم.

وأوضح رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، خلال مشاركته في الجلسة، إن تطبيق نموذج الثورة الصناعية في قطاع التعليم وما يرتبط بذلك من تنفيذ إطار واحد يناسب الجميع، "لايزال يفرض علينا، ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، المضي قدماً نحو الانتقال إلى اعتماد نموذج تفاعلي للسياسات التعليمية يقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف بديلاً عن تبني سياسة واحدة نتوجه بها إلى المدارس التي تنقلها إلى المعلمين الذين ينقلوها بدورهم إلى الطلبة وأولياء أمورهم".