أنهى أمير قطر زيارة قصيرة، ولكن بالغة الأهمية إلى أنقرة.

وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من السياسات القوية والصلبة التى تجمع بين قطر وتركيا، والتى ظلت تتصاعد بشكل تدريجى منذ بدايات الربيع العربى، ووصلت فى هذا الشهر إلى أوج قوتها حينما جاء فى بيان الزيارة الإعلان عن تكوين لجنة عليا للتنسيق الاستراتيجى بين البلدين. ومن الواضح من نصوص ومفردات البيان الصادر فى أنقرة أن زيارة سمو الشيخ تميم إلى الرئيس أردوغان، كانت أكثر من ناجحة إلى الحد الذى أصبح فيه الحديث عن التعاون الاستراتيجى بين أنقرة والدوحة، مسألة جوهرية فى المنطقة.

وقبل البيان فإن التعاون الاستراتيجى بين البلدين كان أمراً واقعاً فى 4 ملفات رئيسية:

1- التنسيق الكامل حول دعم حركة حماس والسياسات المتبعة تجاهها.

2- التنسيق الكامل حول شكل ونوعية الدعم العسكرى للفصائل المقاتلة فى سوريا.

3- التنسيق الكامل فيما يخص الصراع الدائر فى العراق وعلاقتهما بميلاد ونشأة تنظيم الدولة الإسلامية فى الشام والعراق «داعش».

4- موقف البلدين من ثورة 30 يونيو 2013 فى مصر، وموقفهما المضاد المشترك ضد النظام الجديد الذى جاء على أكتاف ثورة الشعب المصرى والتعامل معه على أنه «انقلاب عسكرى استلب الشرعية من جماعة الإخوان».

وجاء فى قناة «الجزيرة» التى تبث من الدوحة أن هناك تطابقاً فى المواقف بين الدوحة وأنقرة، خاصة فى الموقف من سوريا ومصر.

والقضية بعد هذا لا تحتاج لشرح أو تفسير، فالكلمات تعبر عن نفسها. ويبدو أن حركة المصالح المادية بين البلدين عميقة إلى حد أن هناك رغبة تركية فى قيام الدوحة باستثمار 12 مليار دولار أمريكى، وقيام بلدية أنقرة بإطلاق اسم قطر على شارع من أهم شوارع العاصمة التركية. وتضمن قطر مصادر طاقة أساسية للاقتصاد التركى، الذى يعانى من نقص مصادر الطاقة فى الكهرباء والبترول والغاز، وهو ما قامت الدوحة بتأمينه فى العامين الماضيين.

من حق تركيا وقطر أن يتعاونا فى كل المجالات طالما أنه لخير البلدين ولخير المنطقة، أما إذا كان للمزيد من التفتيت للمنطقة فهذا هو الشر المطلق.