إسبوع سياسي ساخن تنتظره الساحة الأردنية على صعيد الحكومة ومجلس النواب، ننتظر الدخان الأبيض يتصاعد عبر وسائل المرئي ومِن بُعد الإرادات المَلٍكيّة السامية التي تحسم جدلًا استمر طويلا لكنه خَفَت قليلا  خلال أزمة الكورونا.

في 10 أيار (مايو) تنتهي الدورة  الأخيرة لمجلس النواب، ويتردد أننا إزاء خيارين، الأول؛ (أستبعده تماما) وهو التمديد لمدة عام لمجلس النواب،  والثاني؛ تنتهي الدورة وتُعلّق أعمال المجلس حتى شهر تموز (يوليو)  وحسب تطور الأوضاع الوبائية في البلاد يتم دعوته لدورة استثنائية لمدة شهر لإقرار قوانين الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمّان، وهذا هو الخيار الأكثر واقعية لصعوبة إنهاء عمل مجلس النواب وتبقى هذه القوانين معلقة للمجلس المقبل 19.

لأنه أولا، يجب ان تُحسم صيغة مستقبل اللامركزية وعلاقتها بالبلديات، والثاني يجب ان تُجرى انتخابات أمانة عمان الكبرى بموجب قانون جديد تم الانتهاء تماما من صياغاته وتحديد مهام اللجان المحلية في الأمانة، ومشروع القانون وصل إلى أروقة مجلس النواب.

هذا يعني ان خيار مجلسٍ يُسلِّم مجلسًا هو الأكثر واقعية، بمعنى أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام، ويبقى النواب يحملون صفة النائب لحين انتخاب مجلس جديد.

في موضوع الحكومة، على ما يبدو قد حُسم الأمر في قرار التعديل الخامس على حكومة الدكتور عمر الرزاز التي خفّت عنها الانتقادات الشعبية في إثر النجاحات التي تحققت في معركة وباء الكورونا.

التعديل الخامس بات ضروريا لوجود عدد من الوزراء أجمع المخيال الشعبي على تسميتهم وزراء التأزيم، وقد انكشف ضعفهم في أكثر من مِفصل وباتوا حملا ثقيلا على الحكومة، ووقعوا في أخطاء ساذجة بعضها لولا يقظة الإعلام لتسبب بكارثة وتململٍ واسع من قبل موظفي القطاع العام.

التعديل الجديد المنتظر يُتَوقع أن يشمل خمس حقائب وزارية، ويمنح الحكومة التي لم نر بعض وزرائها منذ شهرين لا في نشاط ولا في تصريح إعلامي، وكأنهم غابوا وتركوا الساحة لعدد من الوزراء المعنيين في أزمة الكورونا.

جرعةٌ إنعاشية تنتظر حكومة النهضة في تحسين أدائها إذا استطاع التعديل الخامس  كسب كفاءات مشهود لها، مع أن معيار الكفاءة الغائب الأكبر في المرحلة الحالية، وإذا خضع الرزاز كعادته في التعديلات السابقة إلى معيار الأصدقاء والمقربين ومحاصصة المناطقية، فإننا نكون قد وصلنا إلى مرحلة “فالج لا تعالج..” ولم نتعلم شيئا من أزمة طاحنة.

الدايم الله..