لا الموالاة الفوضوية التي يمارسها النائب زيد الشوابكة مفيدة، ولا المعارضة العدمية التي يمارسها النائب صداح الحباشنة قد تصنع شيئا، فالنموذجان لا يتقبلهما المواطن الأردني، بل يرفض أسلوب الحوار الذي يتم بالصراخ والمشاجرات وقذف كاسات المياه وتشليح العُقُل، ويسقط مفهوم العمل البرلماني من أعيُن الناس.

فوضى عارمة تخللت جلسة مجلس النواب الأربعاء،  بعد أن صرخ النائب زيد الشوابكة في وجه  زميله محمد الرياطي أثناء مداخلته ورفض أية إشارة من الرياطي للقضاء، فتدخل النائب صداح الحباشنة بالصوت العالي وقذف كاسات المياه باتجاه الشوابكة كما تناول العقال عن رأس زميله وحدث هرج ومرج كانت لحظات نقلت على الهواء مباشرة، وسط استياء شديد من مستوى النقاش والحوار تحت القبة.

ليست هذه المرة الأولى التي يمارس الشوابكة دور المدافع عن الموالاة، ولا المرة العاشرة لصداح الحباشنة التي يمارس فيها دور المعارضة ويتحول من حجّيز إلى مشارك في المشاجرات.

فيديوهات المشاجرة احتلت المشاهدة الأولى في وسائل التلفزة والمواقع الإلكترونية  والتواصل الاجتماعي، وغطت على جلسة مهمة كانت فيها ردود منتظرة من الحكومة على أسئلة النواب.

كما غطت على انتقادات النواب لتقرير مركز راصد الذي كشف عن غيابات النواب عن جلسات المجلس والمشاركات في المداخلات في تقويم عام للمجلس زاد من النظرة السلبية لمجلس النواب وأدائه.

الحديث عن مجلس النواب والحياة البرلمانية قد لا يعجب الكثيرين، قد يكون لبعضهم الحق في ذلك لأنه مضى أكثر من نصف عمر المجلس، و”أخو أخته” من يتذكر فِعْلًا برلمانيا يَعْلَق في الذاكرة قام به المجلس، سوى المشاجرات.

مثلما كان يقول المرحوم ابو السعيد خالد الحسن في الزمن الماضي: “ضبو الكلاشينات شوي خلينا نحكي سياسة”، علينا في المرحلة الحالية أن نعزز دور العقلاء، ونستمع لهم جيدا، ونبعد عن الذين يصبون زيتا على النار، ويتحولون في المشاجرات من “حجيزة” إلى مشاركين، وعلى قاعدة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، من دون أن يدري “..أصل الحكاية”.

مجلس النواب، مصنع الفعل السياسي الحقيقي، او هكذا يجب ان يكون، وهو الحكم الفعلي في البلاد، ومن دون تطوره وتعزيزه ستبقى الحياة السياسية عرجاء، ومستوى النظر فيها يعتمد على الأعين الحولاء، لهذا جاء نظام الحكم في الدستور نيابيا مَلِكيًا.

البرلمان الحالي هو بداية العمل البرلماني المؤسسي الذي جاء بقانون انتخاب دائم، وبالمواصفات الدستورية كاملة، قانون غير مؤقت كالبرلمانات السابقة، برغم الملحوظات الجوهرية على القانون وضرورة تعديله تجاه العصرنة والأكثر عدالة.

البرلمان بحاجة إلى تعزيز عمل الكتل البرلمانية، وتطوير عمل اللجان النيابية، والانتقال بالممارسة البرلمانية من نظام الفزعة إلى العمل المؤسسي.

من مصلحة البلاد، أن يكون البرلمان معارضا، ومراقبا حقيقيا على السلطة التنفيذية، ومشرِّعا لقوانين تحتاجها البلاد في هذه الظروف الصعبة، وفي غير مصلحة البلاد أن يستمر تخريب صورة العمل البرلماني.

أيها النواب، عارضوا كيفما شئتم، لكن إهدأوا قليلا.. حتى نفهم عليكم ونفهم ماذا تريدون بالضبط؟.

الدايم الله….
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن صحيفة الأول نيوز