تمثل تأكيدات مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي «ترانساد» بعدم تطبيق أي زيادة في تعرفة سيارات الأجرة المنضوية تحته، وذلك في أعقاب بدء تنفيذ قرار تحرير أسعار الوقود اعتباراً من أول الشهر الجاري، صورة من صور التفاعل مع الواقع عقب القرار الذي جاء لخدمة الاقتصاد الوطني من عدة أوجه تناولناها واستعرضناها من قبل، كما توسعت في عرض إيجابياته مختلف وسائل الإعلام المحلية.

والواقع كما نقل موقع«24» عن خبراء في الميدان لا يوجد مبرر لأي زيادة في أسعار النقل بسيارات الأجرة لشركات الامتياز للمركز لأن معظم أسطول مركباته المستخدمة في الإمارة يعمل على الغاز الطبيعي، ولأن التعرفة الحالية أصلاً مرتفعة في رأي الخبراء.
وقد فاجأ هذا الالتفاف والترحيب الشعبي بالخطوة، الكثيرين ممن في قلوبهم مرض، ونصّبوا أنفسهم محللين اقتصاديين، وأرادوا وضع نظارات سوداء أمام الرأي العام كما سوداوية أفكارهم، ونفسياتهم المريضة بل إن أحدهم، ويحمل دكتوراه في المواقف المتلوّنة استغرب واستنكر هذا القبول والترحيب والالتفاف، وكأنما هو يخاطبنا من مجرة أخرى.

إن التفاعل المسؤول الذي أبداه مركز« ترانساد» يمثل خطوة طيبة يقتدى بها، وبالذات من قبل الجهات والقطاعات ذات الصلة، للعمل في اتجاهات عدة، بدءاً من تقليل اعتمادها على الجازولين والتحول نحو الغاز الطبيعي وغيره من المصادر البديلة والنظيفة، وكذلك القضاء على الإشاعات وهي في مهدها أسوة في المركز، فالذي يطلق الإشاعات لم ولن يكون في أي وقت من الأوقات حريصاً على الوطن ومصالحه، وإنما يهدف من سلوكه ذلك الطريق إلى النيل من استقرار المجتمع وسلامة من فيه.

تابعنا مثل هذا التفاعل المسؤول بينما ترتفع دعوات المستهلكين لوزارة الاقتصاد بتطوير مركز الاتصال التابع لها، ولإدارة حماية المستهلك لكي تتضافر جهود الجميع لقطع الطريق على الجشعين من التجار وموفري الخدمات الذين يريدون استغلال مثل هذا القرار ليطلقوا العنان لجشعهم ورفع أسعار السلع وما يقدمونه. ففي هذا الظرف ونحن ما زلنا في أول أيام تنفيذ القرار ندعو الوزارة وإدارة حماية المستهلك للتعامل الحازم مع أمثال هؤلاء، وفضحهم أمام الرأي العام. فهم يسعون بأفعالهم وممارساتهم تلك لتقويض جهود الدولة وخططها وبرامجها المتوخاة من وراء قرار تحرير أسعار الطاقة. والفرصة كذلك أمام المستهلك لإعادة ترتيب أولوياته وخياراته.