استقدمت عائلة مواطنة عاملة منزلية آسيوية بصورة مباشرة، أي من دون وسيط، بعدما تسببت مكاتب «تدبير» في رفع تكلفة الاستقدام لهذه الفئة من العمالة لمبالغ فلكية. وتوجهت بها إلى مركز أبوظبي للفحص والصحة الوقائية لإجراء الفحوص المعتادة.
عندما ذهبت ربة البيت للمركز في اليوم التالي لتسلم النتيجة، قيل لها إن النتائج الأولية تشير لوجود مرض رئوي ولا يمكن تأكيده إلا بعد ثلاثة أسابيع. فهرعت إلى مستشفى خاص كبير أكد الأطباء لها فيه أن لا شيء يستوجب القلق أو الخوف. وزيادة في التطمين قدموا لها أسطوانة مدمجة عليها كل نتائج الفحوص والتحاليل التي أُخضعت لها العاملة غير متضمنة لا من قريب أو بعيد شيئاً مما قيل لها في المركز المعروف شعبياً باسم «الطب الوقائي».
تراجعت مخاوف السيدة، ولكن قلقها ظل حاضراً حتى وردها بعد انقضاء المدة المحددة اتصال من «الطب الوقائي» بأن نتائج الفحوص المخبرية أكدت وجود مرض رئوي، ولكنه في طور الكمون، وبالتالي ليس بالإمكان إصدار شهادة لياقة طبية للعاملة، بل إن الأنظمة والقوانين المتبعة تنص على إبعاد مثل هذه الحالات عن البلاد. ليس ذلك فحسب، بل تتطلب ضرورة إخضاع كل من في المنزل لفحص وقائي، وبالذات كبار السن، لتعيش الأسرة بأكملها أياماً من الرعب، خاصة وأن العاملة خلال فترة بقائها التي استمرت قرابة الشهر اختلطت برضع ومتقدمين في العمر.
ونحن نحيي المهنية العالية لمركز أبوظبي للفحص والصحة الوقائية بما يضم من أطباء أكفاء، وأجهزة ومعدات طبية متطورة ومتوافرة لديه، نتمنى أن تتطور فيه آليات التعامل مع مثل هذه الحالات واحتجازها لديه لحين مغادرتها البلاد، وذلك من خلال مركز للحجر الصحي وفق المعايير الدقيقة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض. بدلاً من تركها هكذا تختلط بالأسر والأطفال والمتقدمين في العمر مع ما تحمله من خطورة، وكذلك اتباع آلية في المطارات لفحص القادمين من البلدان المصدرة للعمالة المنزلية بالذات في خطوة متقدمة لحماية المجتمع.
كما أن الواقعة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول كفاءة بعض المستشفيات الخاصة وقدرتها على إجراء الفحوص الدقيقة، وتروج لنفسها بأنها في مستوى رفيع من الجاهزية والإمكانيات، ومع هذا لا تملك القدرة على اكتشاف مرض معد بهذه الخطورة، وتحديد مرحلته من الحضانة، أو الكمون، أو الانتشار كما يحدد «الطب الوقائي».