استكمالاً لحديثنا بالأمس عن الإجراء الذي طبقته مدارس خاصة فيما يتعلق بإعادة طلاب لسنة أدنى من الفصل المنقولين إليه في حال انتقالهم من منهاج لآخر تنفيذاً لقرارات مجلس أبوظبي للتعليم . نقول إن الإجراء كان درساً في «علم الارتجال».

نتفهم أن يرتجل مسؤول كلمة أمام اجتماع، أو وسائل إعلام، أو خطيب أمام جمهور، أو ممثل كوميدي في مسرحية لإضحاك مشاهديه وغيرها من المواقف.

أما عندما يتعلق الأمر بتربية الأجيال، فلا مكان للارتجال، ولكن هذا ما جرى مع أولئك الطلاب وطريقة تطبيق القرار الذي وجدوا أنفسهم معه في حالة من الإحباط، وهم يرون عاماً دراسياً سيذهب هدراً من عمرهم وجدهم واجتهادهم، ويتعاظم الألم وحدّة المرارة عندما يكون الطالب المتضرر من المجتهدين المتفوقين والمتميزين.

لا أحد يجادل مجلس أبوظبي للتعليم في قراراته الواردة في رسالته للمدارس الخاصة رقم16081707 بتاريخ17/‏‏08/‏‏2016، فللمجلس خبراؤه ومستشاروه الذين يمحصون القرارات قبل صدورها لضمان مواكبتها جهود تعزيز مسيرة التعليم النوعي التي تحظى بكل رعاية واهتمام ومتابعة من لدن قيادتنا الرشيدة، لأنها جهود متصلة تصب في مبادرات بناء اقتصاد المعرفة.

الخلاف مع إدارة التعليم الخاص التي كشف الواقع أنها بعيدة عما يجري في الميدان والقطاع الذي يضم اليوم أغلب الطلاب. فعمليات وإجراءات بدء التسجيل والانتقالات بين المدارس على اختلاف المناهج التي تدرس فيها يفترض أن تكون قد تمت تحت سمع وبصر الإدارة المعنية في المجلس التي كان عليها التعامل مع الأمر بمسؤولية أعمق بحيث لا تؤثر على الطلاب بمنحهم الفرصة بالتطبيق على الجدد منهم، لا على الدارسين حالياً بعد مضي نحو ثلاثة أشهر من التحاقهم بصفوفهم وتسلمهم الكتب وسدادهم الرسوم.

الإدارة أكدت غيابها عن الميدان في مناسبات عدة، لعل آخرها قصة ذلك الكتاب الذي يُدرس في مدرسة خاصة كبيرة ومعروفة في العاصمة، وقد احتوى إساءة لتاريخ ونضال شعب شقيق. وها نحن نشهد هذا الموقف المؤلم الذي وجد عشرات الطلاب أنفسهم أمامه لا حول لهم ولا قوة، بسبب تباطؤ الإدارة في إبلاغ المدارس الخاصة بقراراتها وفي مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل الطلاب.

أنظار الطلاب وذويهم تتجه لمجلس أبوظبي للتعليم على أمل وجود تسوية مرضية للإجراء الذي يفترض أن يكون مطبقاً وواضحاً للجميع قبل انطلاق العام الدراسي، لا أثناء سير الدراسة.