نشهد فعاليات أسبوع الابتكار، مع وجود جهات يغيب عنها الابتكار، وهنا تبرز إدارة «مواقف» التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي كواحدة منها، ونحن نتابع متطلباتها من الأوراق والوثائق لاستخراج تصريح «ساكن»، خاصة قصة فاتورة الماء والكهرباء، للتأكد من إقامة الشخص في عين المكان، وهي طريقة غريبة لشخص يمكن أن يكون ساكناً في منزل يملكه أو يستأجره من غير ماء أو كهرباء، في وقت أصبح فيه «الواي فاي» بأهمية الهواء الذي نتنفس.

أما عن علاقة «مواقف» بأسبوع الابتكار، فقد تذكرته مع اتصال أحد الإخوة المواطنين صباح أمس بالبرنامج الجماهيري للبث المباشر «استديو1»، شاكياً كيف غيرت «مواقف» طريقة استخراج «تصاريح الضيوف» من مجرد الاتصال والإبلاغ هاتفياً إلى طلب الحضور شخصياً، مع إحضار بطاقات هويات الضيوف وملكية السيارة لاستخراج التصريح.
كان المتصل يشكو من مخالفات يجدها على سيارات ضيوفه والمدعوين لمناسباته الاجتماعية، ما اضطر أقاربه وأصدقاءه للعزوف عن حضورها ومشاركاته تلك المناسبات، في صورة من صور تغير العادات الاجتماعية التي تأثرت بدخول النظام الجديد الذي لا نختلف على أهميته وضرورته، فلا أحد يفكر في مخالفة القانون، وإنما يطلب إيجاد الحلول المبتكرة لأزمة المواقف التي تشهدها معظم مناطق وأحياء عاصمتنا الحبيبة. فالمسألة ليست تحصيل رسوم أو جباية بالتصرفات التي يقوم بها مفتشو «مواقف»، قدر ما هي ضرورة تنظيمية مطلوبة وبشدة، خاصة أن هناك رسوماً تُدفع لقاء استخراج التصريح للسكان.

أطرف ما سمعت خلال شكوى ذلك المواطن، أمس، اقتراح مُقدِم البرنامج له للاستعانة بحافلة صغيرة لنقل ضيوفه من وإلى المنزل أو الحضور بسيارات أجرة أو اختصار الأمر بدعوتهم للغداء أو العشاء في أحد المطاعم، بعيداً عن «صدعة الرأس» ومخالفات «مواقف». وبعيداً عن الجانب الساخر في المقترح، يظل حلاً بصورة أو أخرى. وهناك الكثير من السكان، مواطنين ومقيمين، أصبحوا يفضلون التنقل بسيارات الأجرة لراحتهم. وتبقى المشكلة الأساسية من دون حل، طالما أن إدارة «مواقف» تكتفي بالنظر إلى تزايد عائداتها على أنه مؤشر للنجاح.

نحن في أمس الحاجة إلى حلول عاجلة، ولكن لا تلوح في الأفق بارقة أمل طالما استمر تدفق السيارات والمركبات بهذه الصورة الرهيبة، وظلت إدارة «مواقف» جامدة في تفكيرها وطريقة تعاملها ومقارباتها لمعالجة أزمة المواقف.