تصريح المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن وضع امتحانات وطنية بديلة للدولية للمراحل التعليمية كافة، يعد الثاني من أعلى مسؤول بالوزارة، بعدما كان الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، قد دعا منذ أشهر لاستبدال تلك الامتحانات الدولية.

الوزير الحمادي تحدث في لقاء مفتوح مع تربويين استضافه مسرح «الثقافة» برأس الخيمة مؤخراً، عن «المدرسة الإماراتية»، وهو حديث قديم متجدد تعاقب عليه عدد من الوزراء الذين تسلموا هذا الملف الكبير، وبالذات خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد خلاله أن الوزارة وضعت امتحانات وطنية بديلة لتلك الدولية من أجل قياس مهارات الطلبة من الصف الأول إلى الثاني عشر «الثانوية العامة».

الواقع أن هذا الحديث المتجدد يحمل في طياته استشعاراً لمعاناة الطلاب وأولياء الأمور ومن في الميدان، بعدما تحولت تلك الامتحانات الدولية من «آيلتس» وشقيقاته إلى عقدة وعقبة كأداء أمام آلاف الطلاب لاستكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي العام منها أو الخاص. وبعد ما ظهرت أكشاك الاتجار بالتعليم وتلك الاختبارات ودورات الإعداد عنها، وتحولت المسألة إلى «بيزنس» بكل ما تحمل الكلمة، وتناولنا عبر هذه الزاوية في مناسبات عديدة صوراً من الاستغلال البشع الذي يتعرض له الطلاب وذووهم للظفر بشهادة «آيلتس» أو«توفل» وغيرهما للالتحاق بهذه الجامعة أو تلك داخل الدولة. ورغم عدم وجود نتائج ملموسة من جراء فرض تلك الاختبارات الدولية، نسمع عن خطوات مقبلة من جانب الوزارة ولا نرى تحركاً عملياً يترجم تلك التصريحات، فالمسألة زادت عن حدها، وهي بانتظار الحسم، ووقف أكشاك المتاجرة بالتعليم عند حدها، فكل ما يجري يشير إلى عدم تحقيق الهدف، والدليل استمرار سنة التأسيس في العديد من الجامعات.

نأتي للنقطة الأهم بالنسبة للمدرسة الإماراتية، وقد نزعنا عنها أهم مقومات الهوية الإماراتية، ونعني اللغة عندما قبلنا برأي الذي أقنعنا بأن اللغة العربية لا تصلح للتعليم الجامعي، وتمرير الأمر تحت ستار إعداد الأجيال لاقتصاد المعرفة. وتجاهلنا حقيقة أن أكثر التجارب التعليمية الناجحة والرائدة في هذا المضمار، التعليم الأكاديمي فيها بلغاتهم الأم سواء في فنلندا أو كوريا الجنوبية أو ألمانيا. لا أحد يجادل في عالمية اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة تواصل كوني، ولكن «المدرسة الإماراتية» يجب أن تكون إماراتية قلباً وقالباً لبناء أجيال المستقبل.