كان المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية الذي اختتم أعماله أمس في دبي، أحدث مناسبة تؤكد فيها قيادتنا الرشيدة ضرورة رد الاعتبار للغتنا الجميلة. فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى تكريمه الفائزين في الدورة الثانية للجائزة التي تحمل اسمه للغة العربية وافتتاح المؤتمر الذي عقد برعايته، أن «اللغة العربية ستبقى لغة للمستقبل والعلوم والابتكار لما تمتاز به من مرونة جعلت لها دوراً تاريخياً في الحضارات المختلفة»، مؤكداً سموه أن هذه المرونة وقابليتها لاحتواء العلوم «ليست اجتهاداً بل هي أمر موثق تاريخياً»، داعياً «المؤسسات المعنية باللغة العربية لتحمل مسؤولياتها» في تحديث الأساليب ووضع البرامج لتمكين اللغة العربية في مختلف المجالات الحديثة والتعاون لإعادة التاريخ الناصع للغتنا لتكون لغة عالمية للحضارة كما كانت.
تجيء هذه التأكيدات مع مبادرات وقرارات عدة للدولة خلال السنوات القليلة الماضية بضرورة اعتماد اللغة العربية في المخاطبات والمراسلات الرسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية، ورد الاعتبار لها بعد تمادي البعض في تجاهلها في عقر دارها. إلا أن أبلغ إساءة وأكبر تجاهل لحق بها كان من جانب مؤسسات التعليم العالي لدينا بعدما نجح بعض مستشاري «الغفلة» في إقناع تلك المؤسسات بأن اللغة العربية ليست لغة علم، ولا تواكب العصر، ولا تصلح للتدريس، لتستبدل باللغة الإنجليزية، وتفتح الباب على مصراعيه لتجار التعليم وأكشاك ومعاهد تعليم «الإنجليزية» ودورات «آيلتس» و«توفل» وغيرها التي أصبحت باباً لاستنزاف الطلاب وأولياء أمورهم. وفات على متبني الخطوة أنه يهدد بذلك واحداً من أهم مقومات الهوية الوطنية في دولة ينص دستورها على أن اللغة العربية هي لغتها الرسمية.
لا أحد يطلب منهم عدم تعليم اللغة الإنجليزية، فهي اليوم لغة التخاطب والتفاهم العالمية، ونحن بصدد بناء أجيال تواكب مرحلة «اقتصاد المعرفة» وأدواتها، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب اللغة والهوية العربية.

واليوم عندما يقول أبو راشد، إن مرونة وقابلية اللغة العربية لاحتواء العلوم ليست اجتهاداً بل هي موثق تاريخياً، وعلينا تمكينها في بلادها وأوطانها، فإن الأمر يتطلب من تجار التعليم إعادة التفكير فيه، خاصة أنه بعد كل هذه السنوات لا يزال وضع التعليم العالي ومخرجاته يراوح مكانه على أيدي هؤلاء المتاجرين بالعلم والتعليم.