بعيداً عن التصريحات الوردية التي ترد في البيانات الصحفية لوزارة التربية والتعليم سواء التي يجهزها متخصصون في شركات العلاقات العامة أو من خلال تصريحات للمسؤولين في الوزارة، هناك مشكلة حقيقية وأزمة قائمة في العاصمة بسبب محدودية مقاعد الدراسة للتلاميذ والطلاب الجدد.

وقبل أن يحل العام الدراسي المقبل 2019/‏2018 ، قدمت لنا وزارة التربية والتعليم درساً مجانياً جديداً في سوء التخطيط عندما وجد أكثر من سبعة آلاف من أولياء أمور تلاميذ مستجدين أن لا مكان لأبنائهم في مدارس الوزارة على الرغم من حصولهم على موافقة مسبقة بتسجيلهم في فبراير الماضي، وبحسب النظام الذي حددته الوزارة عبر«السيستم». و

بعد أن أطمأنوا لتسجيل أبنائهم إذ بهم يصدمون عندما فوجئوا قبل أيام قليلة بشطب التسجيل في قرار شمل جميع المستجدين. وجاء القرار صادماً لهم وغير مبرر، خاصة وأن التسجيل في المدارس الخاصة قد أُغلق، وبدأت رحلة البحث عن «واسطة» للحصول على مقعد للدراسة، وسدت الحلول في وجه كثير من المقيمين الذين لم يجدوا أمامهم بداً من إعادة عوائلهم من حيث أتوا. أما بالنسبة للمواطنين الذين ضاع عليهم التسجيل فلا خيار أمامهم إلا إبقاء أولادهم في البيوت ريثما يفتح التسجيل مجدداً.

قرار الوزارة لا يواكب الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنافسية وجاذبية العيش والإقامة واستقطاب الكفاءات والخبرات، وكذلك الاستثمارات وهو ما يعد أحد أهم عوامل الجذب التي تتحدث عنها المؤشرات الدولية عند الحديث عن الإمارات.

هناك من يرى بأن سبب الأزمة التي تطل برأسها قبل كل عام دراسي جديد بطء وتيرة بناء مدارس جديدة سواء من قبل الوزارة أم القطاع الخاص بصورة لا تواكب النمو والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وما ترافق معها من نمو سكاني كبير. ويمكن لأي منا العودة للأرقام والإحصائيات.

القطاع الخاص في أبوظبي تحديداً ورغم التسهيلات الكبيرة المقدمة له من الدولة لا يزال بطيئاً في الاستثمار ببناء مدارس جديدة مفضلاً استئجار مدارس قائمة أو قديمة. ومن هنا أدعو مؤسساتنا وهيئاتنا الخيرية والإنسانية لدخول هذا الميدان، ونعني الاستثمار في التعليم، ونحن على ثقة بأنها ستقدم تعليماً أهلياً نوعياً وبأسعار لا تثقل كواهل الأسر محدودة الدخل. مناشدين وزارة التربية والتعليم إيجاد حلول للباحثين عن مقعد للدراسة في«سنة أولى دراسة».

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد