أخيراً تحرك المصرف المركزي، وتدخل لتنظيم قضية القروض الشخصية للأفراد، وحالات الانتقال بها من بنك لآخر، وهي القضية التي تحولت لمعاناة لأصحابها وأسرهم، بعد أن بلغت نسب الفائدة وما يترتب عليها حدوداً غير مقبولة، وتحولت إلى عبء يقصم الظهور، وتهديداً للنسيج الاجتماعي، والذي يدفع ثمنها في الأخير، ليس المقترض الذي يتحول لرهينة لدى تلك البنوك وإنما المجتمع بأسره. وكذلك الدولة التي استنفرت أجهزتها للحد من حالات المواطن المقترض، وتحويله لشخص يحقق الاكتفاء لنفسه، يملك الثقافة الادخارية بدلاً من الاستهلاكية، ويكون منتجاً وناجحاً وصولاً لمجتمع بلا ديون، وفي الوقت ذاته تشجيع البنوك على التوسع في ميادين ومجالات أخرى بعيداً عن مصيدة وورطات القروض التي تفننت فيها.

إن أبرز ما جاء في تعديلات المصرف المركزي التأكيد على عدم تجاوز استقطاع قسط القرض لخمسين بالمائة من الدخل الشهري للمقترض. وأن لا تتجاوز مدة السداد 48 شهراً، أي أربع سنوات. وعلى الرغم من أن هناك توجيهات سابقة بذلك، إلا أن العديد من البنوك تجاوزت ذلك وتغوّلت وتوحشّت وهي تفتك براتب المقترض لتتجاوز تلك النسبة.

ويومياً نسمع عن حالات تتصل ببرامج البث المباشر لتشكو ما آلت إليها أحوالها جراء تلك التجاوزات. ونحن هنا لا نلقي باللوم على المقترض بل على جهات الإقراض من بنوك وشركات تمويل، التي أغرقته بما تعتبره «تسهيلات» وهي تعرف وتدرك تماماً عدم قدرته على الوفاء بها وسدادها، بل زينت له بدائل وطرقاً إضافية للمزيد من التوريط كالبطاقات الائتمانية، والسحب على المكشوف وغيرها من الأساليب «المغرية» وباهظة التكاليف لاحقاً. 

وشددت قرارات المصرف المركزي الجديدة على عدم تجاوز الفائدة على المبلغ المتبقي من القرض عند السداد المبكر 1% أو عشرة آلاف درهم أيهما أقل لما فيه مصلحة المقترض.

في كل بقعة في العالم يُكافأ من يسدد مبكراً التزاماته المترتبة عليه، إلا عندنا تجدد شركات الرهن والتمويل، وكذلك البنوك تقوم بممارسة لا توصف بالممارسات السوية في عالم التمويل، وتحاول ابتزاز المقترض بشتى السبل قبل أن يفرّ من قبضتها المخلبية، وتجدها تفرض رسوماً تصل لدى الكثير منها لأكثر من ثلاثة بالمائة.

نتمنى أن تعيد هذه القرارات الرشد للبنوك وتكون بداية مرحلة جديدة للمصرف المركزي لإعادة تنظيم العمل المصرفي وبرامج التمويل والإقراض الشخصي.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد