نواصل حديث الأمس عن المعلم والحرص على تمكينه والارتقاء به باعتباره مفتاح العبور بالأجيال للمستقبل المنشود والتعامل مع أدواته وتحدياته.
قبل أيام عدة عبرت بعض أوساط أمور الطلاب وبالذات في مدارس خاصة كبرى عن قلقها من معايير اختيار المعلمين والمعلمات وشهادات حسن السيرة والسلوك وبكلام أدق صحائفهم الجنائية، وذلك في أعقاب وفاة مدرسة أجنبية بجرعة زائدة من المخدرات في مطار مانشستر عندما كانت بانتظار رحلة تقلها إلى دبي حيث تعمل.
وقد نشر الخبر حينها في مختلف وسائل الإعلام. تساؤل مشروع ليس فقط لأولياء الأمور وإنما لكل فرد في المجتمع، ولكن ما ليس مبرراً أن تستغل واقعة كهذه لمحاولة النيل من جهد عظيم مبذول في هذا القطاع الحيوي الذي هو على تماس مع كل بيت. واستعاد البعض تجربة «النيتف سبيكرز»، والتي اندثرت مع ما جلبت معها.
وكل ذلك لا يبرر حجم الهجمة الشرسة التي تخفي خلفها مآرب وغايات غير بريئة.
وإذا كان هذا البعض يبرز النماذج التي لا نقول إنها سيئة بل غير موفقة، فإننا نبرز وبالإيجابية التي تعودنا عليها نماذج ومبادرات إيجابية ومشرفة ومن ذات الميدان التربوي والتعليمي الذي يحاولون الطعن فيه والإساءة إليه. فقبل أيام أيضاً زارنا جوزيف مكهيو وزير التعليم الأيرلندي الذي كان يعمل معلماً في دبي قبل أن يعود إلى بلاده ويتدرج حتى تبوأ هذا المنصب الرفيع. ومن الإمارات ودبي تحديداً خرجت مبادرة جائزة أفضل معلم في الإمارات وقيمتها مليون درهم، وفي العالم العربي والعالم بقيمة مليون دولار. والشاهد في كل ذلك الحرص على المعلم وتقديره وتكريمه والارتقاء به، والفخر برسالته وما يقدم للمجتمع والوطن.
ومن أرض الإمارات أيضاً كان التفاعل مع المدرس والعمل على الاعتناء به عبر جملة من المبادرات السامية وعلى المستويات كافة.
من حق كل ولي أمر أن يقلق فهو يودع فلذة كبده أمانة لدى المؤسسة التعليمية الحكومية أو الخاصة لمساعدته على تربية وتعليم ابنه أو ابنته التعليم والإعداد والتأهيل الصحيح. وقد كانت هذه المؤسسة دائماً محل الثقة والتقدير وهي ترفد الساحة والوطن سنوياً بأجيال من الطلاب الذين يحققون أعلى وأفضل معدلات النجاح، ولينخرطوا في مسيرة العطاء والعمل. ومن هنا علينا إدراك الحقيقة والخط الفاصل بين القلق المشروع وبين غايات الذين يتفننون في الغمز واللمز لإرضاء نفوسهم المريضة وأفكارهم وتوجهاتهم الملوثة.