إعلان هيئة الأنظمة والخدمات الذكية إطلاق عدد من القنوات المبتكرة على طريق دمج أكثر من 1600 خدمة حكومية ضمن حزمة من 80 رحلة متكاملة، بالتعاون مع الجهات الحكومية في منصة رقمية واحدة، يمثل شوطاً إضافياً جديداً لجهود الهيئة في مجال التحول الذكي الذي يعد من إحدى الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية. 

وهي جهود ومبادرات تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على طريق تحقيق «رؤية أبوظبي 2030 »، بمختلف جوانبها، وفي مقدمتها الاقتصاد.

لقد أولت القيادة الرشيدة مسألة التحول نحو الأداء الذكي في دوائر ومؤسسات الحكومة، اهتماماً كبيراً، سواء على صعيد تسهيل الخدمات للمراجعين أو فيما يتعلق بإيجاد البيئة المريحة لأداء وممارسة الأعمال، ما أحدث نقلة نوعية هائلة في مجال استقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك بحسن الترويج والتوظيف للبنية التحتية المتطورة التي ساهمت بقوة في تحقيق تلك النقلة المشهودة. 

وهنا كذلك لا ننسى المبادرات المتتالية والمتلاحقة لدائرة التنمية الاقتصادية التي نجحت بكفاءة واقتدار في ترجمة الرؤى والتوجيهات السامية بإجراءات وممارسات ملموسة في الميدان، ومضت على المسار ذاته مختلف الدوائر والمنصات لنصل اليوم لحشد ذلك الكم الهائل من الخدمات الحكومية المتنوعة ضمن منصة حكومية واحدة. 
لقد كان الارتقاء بالأداء الحكومي ليصل لهذا المستوى الرفيع والمتطور، عبارة عن رحلة تحدٍ أساسها الابتكار، والاستثمار عميقاً في العقول قبل الأجهزة والبرامج الإلكترونية، والاستثمار في جانب التأهيل والتطوير للموارد البشرية لتنسج تجربة إماراتية ثرية فريدة من نوعها، إذ لم يعد مقبولاً أن يعشش تفكير بالٍ وعقيم في مفاصل العمل، بينما هناك سباق نحو الريادة والتفرد والتميز. سباق لا سقف فيه للطموح، يقطف ثماره وطن يسعد برجاله فرسان الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة، وجهود متواصلة لا مجال فيها أو مكان للتقاعس، خاصة في ظل وجود متابعة حثيثة وجداول زمنية محددة لإنجاز كل مرحلة على حدة على طريق الإنجار النهائي لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، وهي خطوات تتطلب من الجميع التفاعل واستلهام الأهداف والغايات الاستراتيجية منها، لتظل أبوظبي والإمارات مركز الثقل الاقتصادي والريادي إقليمياً وعالمياً.
 المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد