نتمنى أن نرى قريباً النتائج المرجوة للمبادرة التي طال انتظارها، وأعلنت عنها دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي والهادفة إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، تتراوح القيمة الإيجارية لها ما بين 917 و1.563 درهماً شهرياً، مما يقلص الفجوة ما بين العرض والطلب، وزيادة العائد المالي للملاك بنسبة تتراوح ما بين 21 و28% سنوياً، وكذلك توفير نحو 4 ملايين درهم من القيمة الإجمالية للبناء، وتقليص مدة الإنشاء الكلية بنحو 8 أشهر، كما أنها تهدف إلى دعم توثيق الوحدات السكنية من خلال تقنين التقسيم العشوائي للمباني والذي ينعكس إيجاباً على البيئة المجتمعية، وتحسين المظهر الجمالي والحضري للمدينة من خلال حل مشكلة تكدس العزاب العشوائي، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على الأفراد كافة بالمجتمع، بالإضافة إلى دعم رؤية حكومة أبوظبي عبر مشاركة القطاع الخاص في توفير حاجة السوق العقارية، والعمل على تحقيق متطلبات الاستدامة والتنمية في الإمارة»، بحسب ما جاء في البيان الصحفي الذي وزعته الدائرة مطلع الأسبوع الجاري ونشرته وسائل الإعلام المحلية، في أعقاب ورشة عمل نظمتها لهذا الغرض للتعريف بالمبادرة واستعرضت خلالها «الفرص الاستثمارية للملاك ومطوري العقارات التجارية، لبحث سبل زيادة الدخل والاستثمار الأمثل للبنايات التجارية لتخصيصها لذوي الدخل المحدود».

جاءت المبادرة بينما تشهد السوق العقارية حالة من الفوضى لإصرار بعض الجشعين من الملاك والسماسرة على ممارساتهم، دونما اعتبار للظروف التي تمر بها، وبصورة تتناقض حتى مع أبجديات منطق العرض والطلب.

ودخل على خط تلك الممارسات مستثمرون وسماسرة طارئون، رأسمال كل منهم رقم هاتف مدفوع مقدماً وشيكات مؤجلة، يغرون الملاك لتأجيرهم وحداتهم العقارية ليعيدوا طرحها للإيجار بعد تقسيمها إلى ما يشبه غرف الحمام، مستغلين حاجة محدودي الدخل الأفراد منهم أو الأسر لسكن يناسب إمكاناتهم المالية، خاصة قيام العديد من الجهات بإعادة النظر في نظام صرف مخصصات الإسكان للعاملين فيها، مما دفعهم للبحث عن الأقل إيجاراً تحسباً لأي أرتفاعات متوقعة مع إصرار أولئك الملاك على فرض زيادات سنوية لا يدفع ثمنها المستأجر بل الجميع؛ لأنها في نهاية المطاف تؤثر على حركة السوق ككل، وصورة بيئة ومناخ الاستثمار الذي بذلت وتبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة لجعله جذاباً.