جرى أمس الأول، بدء تطبيق خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات على امتدادهما في الجزء الواقع بدبي من 120 إلى110 كلم/‏‏‏ الساعة، في مبادرة قالت شرطة دبي، إنها تأمل منها في الحد من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات جسيمة وإعاقات.

خطوة تصب في مراجعات مستمرة للدوائر المختصة هنا أو هناك للسيطرة على النزف المستمر الذي تشهده طرقنا الداخلية منها والخارجية، بسبب إصرار البعض على ممارسة طيشه وجنونه أثناء القيادة.
هذه الخطوة أثارت جدلاً لا مبرر له في وسائل الإعلام رغم أن الفرق عند القيادة بين السرعتين لا يتجاوز الدقيقتين، وهما ثمينتان لمن يحرص على سلامته وسلامة الآخرين، ويقدر جهود السلطات المرورية المختصة التي يشهد لها القاصي والداني بإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الواحدة تلو الأخرى للسيطرة على هذا النزف المستمر، والذي يتواصل بسبب ذلك الاستخفاف والاستهتار بالأنظمة واللوائح المرورية.

نزور بلداناً في مناطق عدة من هذا العالم لا تتوافر فيها ولا طريق واحدة من الطرق المتوافرة عندنا والمقامة وفق أرقى المواصفات العالمية في مجالات بناء الطرق، وتوافر مستويات السلامة الدولية فيها، ومع ذلك لا تجد فيها هذا الكم من الحوادث، وبهذه الصورة المتفاقمة كما هو الحال عندنا. ولعل أحد أكبر الأسباب وراء ارتفاع معدلاتها عندنا، تباين الخلفيات التي يتحدر منها السائقون من أكثر من مئتي جنسية بالإضافة إلى الاستخفاف بالقوانين رغم العقوبات والغرامات المشددة. ولعل أبسط مثال على ذلك الاستخفاف ما رصدته مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، حيث قامت بمخالفة أكثر من 9 آلاف سائق لم يستخدموا إشارات تغيير الاتجاه أثناء القيادة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مخالفة لأبسط قواعد القيادة المسؤولة.

حملات وجهود رجال المرور ستكون قد بدأت نتائجها للحد من الحوادث المرورية عندما نكون بالفعل قد بنينا جيلاً من سائقي السيارات يسلك المسلك القويم بالخروج إلى مقصده مبكراً، ويأخذ على محمل الجد شيئاً اسمه «مفاجآت الطريق» من حيث تقلبات الطقس أو حركة السير وغيرها، لا أشخاص يعتقدون أنهم يقودون طائرات على الأرض للحاق بمواعيدهم في اللحظة الأخيرة، وحتى ذلك الوقت نحث إدارات المرور على المراجعة الدورية للسرعات وتشديد غرامات الرادار لردع الطيش ووقف النزف المستمر، وهي استراتيجية تلتقي مع استراتيجيات الدولة للحفاظ على الإنسان.