تقوم شرطة أبوظبي وغيرها من أجهزة الشرطة في مختلف مدن وإمارات الدولة، بجهود جبارة لحماية الناس وأموالهم وممتلكاتهم، وتحرص من خلال العديد من المبادرات، على مدار العام، على توعيتهم لاتخاذ الحيطة والحذر من الوقوع في حبائل ومصائد النصابين والمحتالين، وتقوم بتنوير وتبصير أفراد المجتمع بالأساليب التي يستخدمها هؤلاء المحتالون، وذلك لاتقاء شرورهم، ومع هذا يتساقط كثيرون في تلك الحبائل والأفخاخ التي تُنصب لهم بإحكام وإتقان وبراعة، لأن الجناة يملكون قدرة قوية على الإقناع، تنطلي بسهولة على الضحايا الذين يتسمون غالباً بقدر من حسن النية لدرجة السذاجة.

الجهود التي تبذلها أجهزتنا الشرطية غيّرت من تلك المقولة الشهيرة بأن «القانون لا يحمي المغفلين» إلى حماية «حتى المغفلين» واستعادة أموالهم التي فقدوها في لحظة غفلة أو طمع بثراء سريع غير مشروع، كما يحصل مع ضحايا تصديق قصص مضاعفة الأموال على يد أصحاب مساحيق تحويل الأوراق البيضاء إلى دولارات أو يورو أو كما حصل مؤخراً باستعادة نحو مئة ألف درهم لضحية جوائز وهمية تتم عبر اتصال من مجهول من دون أن يتساءل متلقي المكالمة عن سر جائزة في مسابقة لم يشترك فيها أساساً، على طريقة الأعزب نفسه الذي ترده مكالمة بقدوم مولود له.

وتابعنا قبل أيام تحذيرات شرطة أبوظبي من مواقع نصب، تزعم اعتماد شهادات جامعية عليا بعد رصد حوادث لها، كان من بينها مواطنة دفعت نصف مليون درهم من أصل 900 ألف درهم للموقع لأجل اعتماد شهادة ماجستير في الخارج، وتبخر أصحاب الموقع بعد أن «شفطوا» من ضحيتهم المبلغ الذي لو كانت سجلت به في هارفارد أو يال أو كامبردج لما بلغ هذا المبلغ.

ما نريد أن نصل إليه أن الوقت قد حان ليدرك ضحايا النصب أنهم شركاء في الجرم بانسياقهم وراء الوهم والطمع، وأنهم يسهمون في تبديد وهدر وقت وموارد رجال الشرطة بغفلتهم تلك، وعدم تحملهم مسؤولياتهم والحرص على ممتلكاتهم وأموالهم بهذه الصور التي يفترض ألا تكون عليها، وإلا كيف يصدق إنسان على درجة عالية من التعليم بأن قادماً من أدغال أفريقيا قادر على استخراج كنز من الذهب من تحت أساسات المنزل من دون أن يؤثر على بنيانه أو قدرته على جعل أوراق بيضاء «رزماً» من الدولارات؟!!.