لا عفو مع تلك المنظمة التي تطلق على نفسها «العفو الدولية» أو «أمنستي إنترناشونال»، كان ذلك لسان حال أبناء الإمارات ومحبيها، وهم يتلقون أخبار تلك التقارير الزائفة والمغلوطة من المنظمة المأجورة عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في بلادهم. وهي تقارير أحادية الطرح، فندها رد وزارة الخارجية الإماراتية على لسان مسؤولة إدارة حقوق الإنسان في الوزارة.
وعندما قال أبناء الإمارات رأيهم في هذه المنظمة الموتورة بأنها لا تختلف عن بقية المنظمات الإرهابية، فليس ذلك من باب المبالغة أو رد الفعل، وإنما يعبر عن التفاف تام منهم حول قيادتهم والقرارات السيادية لمؤسسات الحكم في بلادهم. فمن يدعم إرهابيين فهو على شاكلتهم، ومن يتستر ويتواطأ مع متآمرين على أمن واستقرار البلاد فهو منهم.
ومن تراهم تلك المنظمة العوراء البليدة أنهم «سجناء رأي»، فقد قال قضاؤنا العادل والنزيه كلمته وقوله الفصل فيهم، وصدر حكمه بشأنهم بعد محاكمة استمرت على مدى جلسات وأشهر عدة، تميزت بالشفافية، وحضرتها شخصياً مع غيري من ممثلي وسائل الإعلام المحلية الإماراتية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الإماراتي، وفي مقدمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي كانت ترد أولاً بأول على أي مزاعم كان يرددها أعداء الإمارات حول أي انتهاك لحقوق المتهمين حتى إدانتهم إثر المحاكمة التي كان يحضرها كذلك أقارب المتهمين الذين فوجئ الكثير منهم بالأدلة الموثقة بالصوت والصورة لواحدة من أخطر حلقات التآمر على وجود دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها.

ما تسمى «العفو الدولية» لا تختلف عن المنظمة التي اسميها «هيومن لايز»، فكلتاهما تقتات على الأكاذيب والابتزاز، وصنع التقارير بما يرضي «من يدفع أكثر». وللحلفاء والأصدقاء الذين لم تعجبهم قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية، نقول إن من ترونهم حملان وديعة هم ذئاب متوحشة سرعان ما تنقلب على من يؤويها، والدليل أن «الجزارين» الذين يشاركون في نحر أبنائكم مع «داعش» اليوم خرجوا من أوكار تلك الجماعات و«مساجدها» في الغرب.

وأخيراً نقول لأمثال هذه المنظمة الفاجرة والمأجورة وللجميع، إن أمن الإمارات شأن غير قابل للمساومة أو الابتزاز والعبث، فابحثوا عن ملعب آخر لممارسة أكاذيبكم المكشوفة، فلن تنال من متانة لحمتنا الوطنية تحت سقف «البيت المتوحد».