على مواقع التواصل الاجتماعي، والواتس أب يتناقل الناس - ليس كلهم ولكن معظمهم على الأقل، طالما أننا مجتمع أغلب أفراده شباب والشباب أكثر الفئات استخداماً للتقنية، يتناقلون أخباراً، مواعظ، نصائح، محاضرات، تعليمات صحية، إشاعات، أخباراً سياسية، فتاوى فقهية تحلل وتحرم وتقضي في المختلف والمتشابه ويتناقلون أكثر من ذلك.. وليس مطلوبا منع الناس فذلك غير ممكن، ولا مراقبتهم فذلك مستحيل، لا إعلام خاضع للرقابة اليوم، انتهى عصر الرقابة - التقليدية على الأقل - إذاً ما هو المطلوب؟

القضية ليست في فرض مطالب على أحد ولا فرض التزامات معينة، لكن ألا تخضع المسألة في بعض أوجهها لاختلاف المعايير ووجهات النظر والتفضيلات والتوجهات؟؟ وهذا الأمر ألا يحتاج الى التصدي له انطلاقا من حس المسؤولية على الأقل؟ بمعنى أن ما يصير خبرا بسرعة البرق حول أطعمة تقي من السرطان أو تتسبب في زيادة نشاط خلايا السرطان، ألا يحتاج الى تدقيق وتصحيح وتأكيد ممن له صلة بالقضايا الصحية؟ وزارة الصحة، الأطباء، جمعية الأطباء... على سبيل المثال لا أكثر؟؟
الفتاوى التي تشكل نسبة عالية من المواد المتداولة على قنوات ومواقع التواصل بعضها مبالغ فيه وبعضها مفبرك وبعضها يتم تأليفه بواسطة ضعاف النفوس للسخرية من الدين ورجاله، ومع ذلك فإن الناس يتناقلونه حتى يستقر في قلوب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من دون أن تتصدى جهة الاختصاص في تفنيد ذلك وتقديم الرأي السديد للمجتمع، فإن لم يكن دفاعا عن المشايخ فإن الدفاع عن الدين يحتم عدم ترك المجال للعبث بقيمه وروحه العظيمة! ومثل الفتاوى هناك ما يتعلق بممارسات أقرب للشعوذة يروج لها البعض، إضافة لأولئك الذين يفتتحون عيادات تصف علاجات مختلفة وأدوية وخلطات من دون أي إرشادات أو ما يثبت حصولها على ترخيص للتداول رغم مساسها بالصحة العامة.

وهنا فالأمر خطير بالفعل في كل ما يتم تداوله دينيا وصحيا وغير ذلك، ما يجعل التوضيح والرد والتفنيد للخطير منه واجبا في كثير من الأحيان.

لقد قيل وتكرر كثيرا إن المجتمعات المتحضرة اليوم تقيس تطيرها بمدى اتقان أفرادها للغة التكنولوجيا وتقيس أميتها بنسب المستخدمين والمالكين لأجهزة الحاسوب والمتسجلين على مواقع التواصل، فهل يبدو الأمر كذلك عندنا؟؟ أحسبنا نستخدم التكنولوجيا الإعلامية بشكل يسيء الينا ويزيدنا أمية في كثير من الأحيان، ما يعطل للأسف الشديد هدفا قوميا كبيرا نسعى للوصول اليه وهو تحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي!!