يعتقد البعض أن فرصة الترشح لعضوية المجلس الوطني أصبحت متاحة بمنتهى السهولة والبساطة، وأن الأمر لا يحتاج لعناء أو معاناة أو تعقيدات، وهذا بحد ذاته يجعل هؤلاء وللأسف الشديد يتعاملون مع هذه المهمة الوطنية بشيء من الخفة أو الاستسهال، باعتبارها فرصة ذهبية ليكونوا من أصحاب السعادة، ولينضموا إلى الطبقة السياسية المهمة التي يشار إليها بالبنان، مع كل امتيازات وفوائد أن تكون نائباً في المجلس الوطني، فتلك فرصة لا تتكرر مرتين إذا تمكن البعض من نيلها بهذه السهولة!ولأن الكثيرين والكثيرات قد تساءلوا عن الشروط المطلوب توافرها في المترشح، وعما إذا كان هناك ما يعرف ببحث أو تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين، نورد هنا شروط الترشح:

أولاً: يجب أن يكون المتقدم للترشح أو الانتخاب عضواً في الهيئة الانتخابية التي تصدر بها قوائم من قبل دواوين حكام كل إمارة.

ثانياً: أن يكون المترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم في الإمارة التي يمثلها بصفة دائمة.

ثالثاً: ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

رابعاً: أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

خامساً: أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

بالنسبة لحق اللجنة الوطنية للانتخابات في فحص وتقييم البرامج قبل الإعلان عنها، فليس لديَّ ما يؤكد ذلك وربما يوافينا الإخوة في اللجنة بالإجابة الشافية، وظنِّي أن مستوى بعض البرامج، وما قوبلت به من سخرية أو استهجان هو الدافع وراء هذا السؤال، خاصة ونحن لا نزال في بداياتنا ونؤسس لتجربة ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض.

يفتح الشرط الأخير فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة الطريق لكثير من الجدل والاستغراب، خاصة ونحن نشارف على القضاء التام على الأمية، كما نستعد لعصر الفضاء وغزو المريخ، وقطعنا أشواطاً كبيرة في اقتصاد المعرفة.

ورغم ذلك يبقى رهاننا بالطبع يعتمد على وعي الناخبين في اختيار المرشحين المؤهلين لحمل هذه المهمة الوطنية باقتدار.