مسيئة وسمجة وغير ذات معنى، وأيضاً غير ذات جدوى أو حتى دلالة معينة سوى أنها ردود أفعال غوغائية ربما.. كل هذا ينطبق على تلك الرسائل المتبادلة عبر «واتساب» و»تويتر» حول ما يقال إنها ردود وآراء السعوديين في مسألة السماح للسعوديات بقيادة السيارة أخيراً، وبعد سنوات طويلة من المطالبات الدولية والداخلية، تلك قضية سعودية بحتة قررت القيادة اليوم أن تتعامل معها بمواجهة صريحة وواعية، وذلك لأكثر من سبب منطقي ومقبول ومدروس بشكل دقيق وحازم.

إن القيادة السياسية السعودية اليوم وهي تدفع بجدية كاملة باتجاه تمكين المرأة وتأطير العلاقة بين المؤسسة الدينية وسائر بنى وفعاليات المجتمع، تعلم أن قيادة السيارة بالنسبة للمرأة كما للرجل أحد حقوق الإنسان وممارساته التي تمثل أحد مظاهر التحضر في مدن ومجتمعات الحداثة، والتي تفرزها الحاجة ولا يعارضها الدين طالما أدت لمنفعة الإنسان والمجتمع، كما تعي هذه القيادة حجم ودلالات ومعاني الضغوط الدولية التي تستغلها المنظمات الدولية وكثير من جماعات حقوق الإنسان على طريقة (كلمة حق يراد بها باطل)، وعليه فمن العقل تفويت كل الفرص على هؤلاء، وهذا من الحزم والحسم الذي يميز القيادة السعودية في مواجهة تحديات الراهن داخلياً وخارجياً!

دون أن ننسى طبعاً أن رؤية 2030 التي أقرتها القيادة السعودية تقضي بتحولات جذرية في بنية الحقوق المدنية للمواطن كما في بنية القوانين توجهات الانفتاح والتمكين والمشاركة بالنسبة للمرأة تحديداً، مع ذلك فإن هناك حقيقة اقتصادية علينا أن نقف أمامها بجدية وتقدير عاليين ونحن نتلقى قرار خادم الحرمين الشريفين، هذه الحقيقة من الأهمية بحيث لا يجوز القفز عليها أو التعامل معها بسخرية أو بعدم تقدير، وهي ما أشار إليها موقع بوابة المستقبل الإماراتية البارحة والذي يقول:

(تشير البيانات إلى أن الأسر السعودية تنفق مئات الملايين من الريالات كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، حيث يوجد نحو 1.3 مليون سائق، وفق النشرة الإحصائية لسوق العمل بالمملكة خلال الربع الأول من 2017، لذا فإن قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات سيتيح فرصاً أكبر ومشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل، ومن ثم سيدعم القرار تنفيذ رؤية المملكة 2030 بمشاركة أوسع للسيدات في هذه السوق، آخذاً في الاعتبار أن المرأة السعودية تمثل نحو 49.6% من الخريجين الجامعيين بالمملكة، في الوقت الذي لا يشكلن فيه سوى 16% فقط من الأيدي العاملة).