إن مطالبة كندا علناً بالإفراج عن مواطنين سعوديين يحقَّق معهم من جانب جهات قضائية سعودية يعيد للأذهان تلك التدخلات التي لجأت إليها بعض الأنظمة والشخصيات والمنظمات الغربية وغير الغربية، عندما شحنت الشوارع العربية واستمالت العديد من الشباب ضد حكوماتهم، مستغلة الكثير من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية السيئة التي تعيشها بعض تلك الدول العربية، كان ذلك بنهاية العام 2010، والذي كانت نتيجته ما عرف خطأ بـ«ثورات الربيع العربي»، التي انجلت فوضاها وزعيقها عن خراب حقيقي ودمار ما بعده دمار في كل الدول التي شهدت تلك «الثورات» التي ما زلنا نتكبد نتائجها الكارثية حتى اليوم!

لماذا غردت الخارجية الكندية بتلك التغريدة المشبوهة؟ ماذا أرادت من ورائها؟ وهل توقعت هذا الرد الحازم والصارم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية؟

لا شك أن وراء تلك التغريدة ما وراءها، لكن محوراً للشر ضد السعودية ودول الخليج لا يجب أن يسمح به، أياً كانت الدول التي تقف وراءه، فمصالح دول الخليج فوق كل اعتبار وأهم من أي اعتبار، ولا كبير أمام تعريض أمننا للخطر أو العبث أو الاستهتار، وأن ما قامت به المملكة في غضون 24 ساعة كان مبرراً ومقبولاً بل وضرورياً جداً، حتى يلتزم الجميع بأدب السياسة وقواعد العلاقات وأصول الدبلوماسية، وإلا فإن للدبلوماسية أدوات ردع يمكن إشهارها في وجه أي دولة مهما كانت!

إن ردة الفعل القوية هذه ستجعل العالم كله يفكر ألف مرة قبل أن يدس أنفه في شؤوننا، فما لم نحترم أنفسنا ونقدر قوتنا ونحني داخلنا، ونعامل الجميع بالندية المطلوبة طالما كنا أهلاً لها فلن يحترمنا العالم؛ فالعالم لا يحترم إلا القوة والأقوياء، وها هي كل الدول تعاضد المملكة في موقفها، وتقف ضد كندا في تدخلها السافر!

يذكر العالم كله أنه في يناير من عام 2002، تحدث الأميركان عن ما وصفوه «بمحور الشر» و«معاقل الطغيان» و«الأنظمة المعادية»، نحن اليوم نتذكر ذلك دون أن نرغب في تكوين محاور معادية للخليج، ولأي سبب كان، ومن أراد أن يخدم أجندات معينة فليعرف أن أمن الخليج خط أحمر.