لا أعلم إذا كان المجلس الوطني الاتحادي، الجهة التي تمثلنا كشعب وتنقل همومنا ومشاكلنا لصاحب القرار، قد ناقش هذه القضية أم لا، أو كان طالب بحل جذري لها أم لا، مع ذلك فأنا أميل إلى الاعتقاد بأنه قد فعل، خاصة أن عدداً لا بأس به من النساء -على جانب عالٍ من العلم والوعي - أعضاء فاعلات ونشيطات فيه، القضية باختصار تخص النساء والفتيات اللواتي تجاوزت أعمارهن الخامسة والأربعين وربما أقل أو أكثر قليلا ولا يمتلكن منزلاً خاصاً بهن!

لنفصل القضية: حكومتنا الرشيدة تتبنى سياسات تنموية عظيمة تهدف في النهاية إلى تحقيق سعادة المواطن الإماراتي في وطنه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان قد أعلن مؤخراً في القمة الحكومية عن تأسيس مركز للتوازن بين الجنسين، ناهيك عن عديد من القوانين والمؤسسات الداعمة للمرأة، وقد نوقش ذلك كله في المجلس الوطني، هذا كله يدفع باتجاه المطالبة بسن تشريع أو قانون يسمح للمرأة في سن معينة بامتلاك أرض خاصة، أو منزل خاص بها أسوة بالرجل، ليس فقط لأننا تجاوزنا تابو التمييز العنصري بين الرجل والمرأة ووصلنا لمجتمع تعمل المرأة فيه وتحصل على رتب وفرص الترقي وغير ذلك أسوة بالرجل، ولكن لأن هناك ظروفاً موضوعية كثيرة ما عاد ينفع معها الاستمرار في مسألة منع المرأة من حقها في الحصول على مسكن خاص ما لم تكن أرملة أو مطلقة !
ان فرضية المرأة لا تعطي سكناً خاصاً لأنها مرتبطة بالرجل، وبالتالي فهي ستعيش مع زوجها أو في بيت أهلها، هذه الفرضية ينسفها الواقع نسفاً ويضع عديدا من النساء الإماراتيات في مهب العاصفة، فالمرأة التي لم تتزوج أبداً، والتي لم تنجب لتعيل أطفالاً يمنحونها جواز العبور للمسكن، والمرأة التي توفي والدها، أو والداها وأصبح المسكن الذي كان يضمها معهم مجرد مشروع ميراث قابل للتقسيم في أي لحظة، أين تذهب هذه المرأة ساعتها؟ تسكن في منزل للإيجاز حتماً، فإن كان راتبها- إن كانت موظفة أو كانت متقاعدة- لا يكفي في ظل تفاقم أسعار الإيجارات فماذا تفعل ؟

ليس كثيراً على دولة غنية وذات سياسات تنموية هائلة وتعلي قدر المرأة كثيراً أن تلتفت إلى هذه الشريحة من النساء واللواتي يتزايد عددهن لأسباب اجتماعية ليست لها دخل فيها بعد أن كثر زواج الشباب من أجنبيات أو تأخر سن الزواج بشكل عام ؟ نتمنى ان تحظى الإماراتيات بهذه الفرصة لتتحقق معادلة من أكثر معادلات السعادة قاطبة !