لو جاء باحث اجتماعي وأراد أن يؤرخ لحركة الشغالات في الإمارات، ومتى تطورت الظاهرة، وكيف بدأت، ومن كان صاحب الفكرة أولًا، فسيدهش لأن لا أحد يعرف على وجه الدقة، كيف بدأنا، ولم نعرف كيف ننتهي مع حكاية الشغالة والبيت الإماراتي، حتى أصبحت الشغالات ربع سكان الإمارات، حيث لا يخلو بيت من واحدة، وذلك أضعف الإيمان، يمكننا أن نقول إن الظاهرة بدأت مع البذخ والاستهلاك النفطي، وميل الناس للكسل، وطلب الوجاهة الاجتماعية أو التمايز الاجتماعي، ففي وقت من الأوقات كان فريق الخدم في البيت الإماراتي بعدد نصف فريق كرة القدم، وحين ظهرت مشكلاتهم على السطح، وبدأت توجع في المجتمع، وبانت تأثيراتهم السلبية، فكرت بعض البيوت في التقنين، وفكرت أكثر في تغيير مصادر جلب الخدم، فعرفنا السيلانيات والهنديات أولا، ثم الفلبينيات والتايلانديات والإندونيسيات ثم الحبشيات والنيباليات، وتعددت الجهات، والمشكلات أعظم.

اليوم وبعد مرور أربعين عاما على هذا التواجد القسري في مجتمعنا، لم نستطع أن ننظم هذه العملية، ونقننها، ونضع لها اللوائح والبنود، ونلزم المتاجرين، والمزايدين على حقوق الإنسان، ونمنع المتلاعبين الذين يشوهون صورة الإمارات مقابل أرباح فردية سخيفة، لأنهم ببساطة لا تهمهم الإمارات، ولا صورتها المتحضرة، فموطنهم حيث ربحهم، نفس هذه الظاهرة خلقت في الطرف الآخر نخاسين، وعبيد سخرة، ومبتزين، ومتاجري باللحوم الآدمية.
لا نريد أن نعدد مشكلات ومخلفات الشغالات الدائمة، وأثرها على النشء واللغة والأخلاق واللامبالاة عند الأسر والاتكالية وخلق أجيال لا يتحركون إلا بشغالاتهم ومع شغالاتهم حتى أصبحت الشغالة هي الأم البديلة، وركيزة أساسية في البيت الإماراتي، بدونها تحتاس ربة المنزل، ويتخربط الأرباب، ويتوه الأولاد، ويبقى البيت الإماراتي يتيماً، مظلماً، وكأن شيئا كبيرا ينقصه، ويعيد له توازنه.

خلال تلك العقود الأربعة لم نستطع أن نؤسس شركة وطنية لجلب وتنظيم العمالة المنزلية، وضبطها بقواعد وشروط إنسانية، وطرق حضارية، تضمن حق الطرف الآخر، وتحترم آدميته، وتمنع استغلاله، وتسهل على المواطنين أمر الجلب، وتمنع التلاعب، وتفرض التدريب والتعليم عليهم في أبسط أمور مهنتهم، وتحفظ صورة الإمارات، وعدم استغلال الأخطاء الفردية، وتحميلها على الدولة، وبالتالي استغلال الأحزاب السياسية هذه المسألة، وعدم فتح باب لمنظمات حقوق الإنسان، ومراقبي الحقوق المدنية لكي يدخلوا عبر ثغرات صغيرة، ليطعنوا فينا، سمعنا بمشاريع وطنية من هذا القبيل، وطالت السنون، ولم نمسك إلا قبض الريح.. شركة وطنية ضرورة أمنية وثقافية ووطنية.