للذين يرغبون دائماً بإرداف العمود بـ «كاتلوج» توضيحي، وتفسيري، نقول: يحق للدول والمجتمعات أن تسنّ قوانين خاصة تلائم محيطها، وواقعها، وعادات مجتمعها، وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك، وتضمن تطبيقه من خلال وسائلها المختلفة، ليس منها الاجتهاد الفردي، والحماس الشخصي، وغيرة المعتقد، وخلافه، مثلما تفعل بعض المجتمعات الأوروبية حين تمنع «النقاب» في بعض الأماكن لظروف تتعلق بالأمن، وسلامة الآخرين، ومطاردة الإرهاب، لكن لا يحق لأي شخص أن ينصب نفسه محتسباً، وراعياً للفضيلة، وحارساً للآداب العامة، ما لم يكن من الجهات المنوط بها تطبيق القانون، كذلك لا يحق له «تصوير، وتوثيق، وتسجيل» أي حادثة مهما كانت، لأنها تدخل ضمن التجريم، وانتهاك حقوق الآخرين، فقط يمكن لأي شخص أن يبلغ عن أي حادثة للجهة المختصة، وهي التي ستتابع الموضوع، ولا ينفع هنا قول المتحمسين، والله نحن عرب، ومسلمون لنا موروثنا الحضاري، ونواهي ديننا، هي ليست ساحة وغي، ستذب فيها عن نواحي الشرف، إذا ما كانت خالية من القوانين الانضباطية، لا يحق لأي أحد أن يطبق قانوناً من تلقاء نفسه، أو كما يقول البعض، والبعض هنا ليسوا كلهم أنقياء، وصادقين، نحن مواطنون لنا عاداتنا وتقاليدنا، ونحن في الآخر، أبناء زايد، وهنا كمن يحمل ترساً حديدياً في وجه الآخرين، يذود به عن آرائه الضعيفة الحجة، العادات والتقاليد أمور متحركة، وليست ثابتة، بدليل أننا خلال العقدين المنصرمين تخلصنا من الكثير منها، أما قولهم أبناء زايد، فمقولة نريدها دائماً، وأبداً، لكن حينما «تحق من عينها»، وحين يكون النداء، والواجب، فرضاً، وليس في هذا الموقف الذي يتلاعب فيه الكثيرون، وجلهم من المدافعين عن الفضيلة، لكن نواياهم أبعد منها، إذا ما كانت هناك رغبة في تمرير قانون «العيب أو الاحتشام» وفرضه على المجتمع، فقد كانت هناك جهود تبذل من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعلى مدى دورات، وهناك اجتهادات بلدية محلية في هذا الشأن، لكن لا تجعلوا من ليس فينا، يقودنا لما يريد، ويلاقي هوى في نفوسنا، ويتغلغل بهدوء لمناطق حساسة من المجتمع، كما فعل سابقاً، ولاحقاً، وسيفعل مستقبلاً، والنساء هن المستهدفات، وهن اسنة الرماح في الوقت نفسه، فـ «هم»، و«هم» هنا طابور مذكر متستر، ويقظ، وشريحة مؤنثة، نائمة، لكنها تعوم وتغفو تحت السطح، يعدون النساء فقط هن شرف المجتمع، يطعنونهن، ويطعنون بهن، يقدمونهن كرؤوس الحراب، ويتباكون عليهن كالنادبات، بقي سؤال أخير لأصحاب الـ «كاتلوج»، لم الإمارات دائماً.. وبالذات؟