ناقش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين الفائت موضوع “التوازن المالي”، ويُقصد بالتوازن المالي التساوي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، ويتعلق بنشاط الدولة المالي، ويُطلق عليه عِلم “المالية العامة” وهو من العلوم الاقتصادية، ويتطلب تحقيق التوازن المالي تعادل كفتي المتحصلات المالية من استثماراتها وما تنفقه، ويتم بوضع الدولة سياسة مالية وفق رؤية استراتيجية وباتخاذ إجراءات كتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وغيرها بما يُحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وطرح برنامج التوازن المالي البحريني (2018م ــ 2022م) عدة تدابير، منها التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية (تنويع الدخل القومي). وهذا يعني ــ ترشيد النفقات العامة على وسائل التشغيل لخفض المصروفات بزيادة الإيرادات، بجانب العمل على تحقيق الكفاءة الإنتاجية والخدمية وتوفير الدعم المالي للفئات ذات الدخل المنخفض.

ويُقدر مبلغ التوازن المالي بـ “عشرين مليار دولار ــ 7.5 مليارات دينار” بالمناصفة بين مساعدات أقطار الخليج العربي وجهود الحكومة البحرينية بهدف إعادة هيكلة الميزانية من أجل الوصول إلى تحقيق التوازن وخفض العجز.

إن تحقيق التوازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة يُحقق التنمية الاقتصادية للدولة والرفاهية الاجتماعية لمواطنيها، وذلك بأن يتم توجيه القروض الداخلية والخارجية أو الإعانات المالية التي تحصل عليها الدولة إلى الإنفاق الاستثماري لتحسين النمو وسداد الدين العام.