أكثر من مئة عامل آسيوي مخالف، تم ضبطهم أخيراً بمنطقة سلماباد الصناعية، وسط تساؤلات وقلق عن مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية والطبية المطبقة في أماكن سكنهم، ومدى معرفتهم بها من الأصل.

نتساءل عن ذلك، مع ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بكورونا، والتي تجاوزت في بعض الحالات سبعمائة إصابة، بمؤشر تنامي خطير، يكشف تخاذل وعدم التزام هذه العمالة بالإجراءات الاحترازية لفريق البحرين، وهي التي تقدر بمئات الآلاف؟ وأشير هنا إلى أن منطقة سلماباد الصناعية، باتت اليوم قريبة جداً من المناطق السكنية الجديدة، كالرملي وعمارات شقق سلماباد وغيرها، وبها مناطق خدمية جاذبة للمواطنين كمزارع الهورة، وعدد واسع من المطاعم وبقية الخدمات التكميلية المهمة، مشجعة المواطنين وعوائلهم للتوافد عليها، والاختلاط بمن هم فيها.

ويمكن قياس ذات الأمر ببعض المناطق الصناعية الشبيهة لسلماباد في أماكن أخرى بالمملكة، بسيناريو خطر متكرر، محصلته النهائية تزايد عدد الإصابات بالفيروس، وتهديد أرواح الناس.

ملف سكن العمال الشائك والمعقد جداً، يتطلب من الحكومة الموقرة وضعه على سلم الأولويات بالشراكة مع مجلس النواب، خصوصاً فيما يتعلق بالعمالة السائبة والمخالفة التي تزاحم المواطنين في رزقهم وحياتهم، وتتسبب بالفوضى بالبلد، وبتفشي الفيروس، وبتضييق الخناق على الاقتصاد الوطني، وبأكثر من جانب.

إلى ذلك، نتساءل عن مصير العمالة المخالفة المضبوطة أخيرا، وهل سيتم تحويلها للنظام المرن أم ترحيلها لبلدانها الأصلية مباشرة؟ كلها تساؤلات يرددها النواب والناس، وتنتظر الرؤية الواضحة والعزيمة القوية من الدولة لحسمها.