حتى «نظرية المؤامرة» تحتاج للاستناد إلى حقائق كي تتمتع بصدقية كافية لتسويقها. إذ يستحيل إقناع أي إنسان عاقل بهذيان مكشوف، أو تهيّؤات مريضة لا تأخذ في الحساب تطوّرات ملموسة، أو رصد شخصيات ومرجعيات لها باع طويل فيما تتكلم عنه. وبالفعل، هذا ما نشهده خلال الفترة الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم، بشرقه وغربه، فقيره وغنيه، ضعيفه وقويه... تحت وطأة وباء «الكوفيد - 19» (الكورونا).

بالأمس، أرسل لي صديق عزيز مقابلة مسجلة لشخصية بريطانية مثيرة للجدل تعتبر نفسها رؤيوية تصارع قوى الهيمنة والتسلط على العالم. وجاءتني تلك المقابلة، تقريباً، بالتزامن مع مساهمتين قيّمتين من جاك أتالي الاقتصادي والمفكّر والسياسي الفرنسي - الجزائري الأصل، ويوفال نوح هراري المفكّر والباحث الإسرائيلي - اللبناني الأصل.

الشخصية البريطانية رجل رافقته منذ احترف كرة القدم لفترة قصيرة، ومن ثم اللعب حارس مرمى، وبعدها انتقل لاحقاً من الملاعب ليغدو أحد أفضل المذيعين الرياضيين التلفزيونيين. غير أن النقلة التالية، حملت الرجل إلى التوجّهات المناوئة لـ«المؤسسة» السياسية، إذ بدأ ناشطاً بيئياً مع حزب «الخضر»، وبعد ذلك، توجّه إلى تبني نظريات تشكيكية راديكالية وترويجها، تقوم على «شيطنة» النخب السياسية والاقتصادية، وخوض «حرب مقدسّة» ضدها من أجل «تنبيه» البشرية «لشرورها ومؤامراتها».

خلال المقابلة، يسخّف صاحب نظرية المؤامرة – بثقة – خطر وباء «الكوفيد - 19»، ويعتبره فصلاً جديداً من مؤامرة من «نخبة الـ1 في المائة» العالمية من أجل إحكام هيمنتها على البشر.

ويزعم أن من صلب هذه الهيمنة تدمير هياكل الاقتصاد العالمي بشكله الحالي، وإعادة بنائه على صورة كونية تخدم مصالحها. وفي سياق عرضه لنظريته، لم يوفّر الرجل «منظمة الصحة العالمية» و«منتدى دافوس» وكبريات الشركات العالمية من تهمة كونها كلها جزءاً من «المؤامرة»...

نسبة لا بأس بها من التفاصيل التي أوردها الرجل صحيحة جداً، وبالأخص لأي دارس أو باحث سياسي واقتصادي، يفهم ديناميكيات اقتصاد السوق وطبيعة عمل الرأسمالية، في مجالات التراكم والتركز والاحتكار والمضاربة.

أيضاً، لا شك، في أن كل متابع لتطوّر التكنولوجيا عبر القرون يعرف ما فعلته وتفعله وستفعله الثورات التكنولوجية، وذلك منذ اختراع البارود والورق ثم استنباط الطباعة... ووصولاً إلى الكومبيوتر والهندسة الجينية والذكاء الاصطناعي.

بكلام آخر، نحن سواءً بوجود هذا الوباء، أو من دونه، سائرون بخطى ثابتة نحو عالم آخر. وربما كل ما يفعله وباء – أو جائحة – بحجم «الكوفيد - 19» هو تسريع هذه الخطى ونسف التحفظات عنها... لا غير.

هنا تأتي أهمية قراءة هراري للمسألة.

هراري يقرّ بالأهمية التاريخية لما نمرّ به من محنة عالمية. وهو يرى أنها، وإن كانت ستنقشع عاجلاً أو آجلاً، فالقرارات التي ستعتمدها على ضوئها الحكومات العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستخلّف تغييرات هائلّة وعميقة على حياتنا. ويعتبر أن هذه القرارات لن تغيّر فقط في بنية القطاع الصحي وآلياته، بل ستحدث أيضاً تحوّلات اقتصادية وسياسية وثقافية طويلة الأمد... ما يحتّم على الناس التحرّك بسرعة.

ومن ثم، يجادل هراري بأن الظرف الضاغط الذي فرضه الوباء على العالم، وضعنا كلنا أمام مفاضلات صعبة، بعدما اختصر المسافات الزمنية الكافية لإسقاط الاعتراض عليه، وإعلان التحفظ عنه. وهو يرى هنا أن أخطر هذه المفاضلات، المفروضة علينا بسبب الوباء، اثنتان، هما:

أولاً، المفاضلة بين الرقابة الشاملة الشمولية – كما نشهد حالياً بداياتها في التجربة الصينية – وبين حقوق المواطن... وعلى رأسها حقه باحترام خصوصياته.

وثانياً، المفاضلة بين العزلة داخل هوية وطنية وبين التضامن العالمي أو المعولم. ثم ينطلق الكاتب في شرح تفصيلي – ممتع بقدر ما هو مقلق – ليتحدث عما تعنيه الرقابة الشاملة الشمولية التي لا تكتفي برصد رغبات المواطن واهتماماته وعلاقاته إلكترونياً واستشعارياً، بل ستعرف عنه في كل لحظة، وحيث كان، أشياء لا يعرفها حتى هو عن نفسه... مثل التفاصيل الدقيقة لحالته الصحية والنفسية.

آتالي، الذي كان أول رئيس للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، كما عمل مستشارا للرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران، يوافق هراري في قراءته على أن كل الكوارث التاريخية الكبرى الناجمة عن أوبئة أدّت إلى تغييرات أساسية في البُنى السياسية للأمم، وفي الثقافات التي تنطوي عليها تلك البُنى.

ويشير آتالي إلى وباء الطاعون الذي تفشّى في أوروبا خلال القرن الرابع عشر، حاصداً نحو ثلث سكّانها، ويقول إن من أهم عواقب الوباء وتداعياته «إعادة النظر في الموقع السياسي لرجل الدين». ولمرحلة ما، خدم ما حدث نهوض مؤسسة الشرطة التي غدت القوة الوحيدة الحامية للناس بعد فشل الكنيسة في حمايتهم.

ثم يستطرد الاقتصادي والمفكر الفرنسي، شارحاً، أنّه في الفترة التالية، حلّ الطبيب مكان الشرطي. ولاحقاً، انتقلت أوروبا في غضون بضعة قرون من سلطة الدين، ممثلاً بالكنيسة، إلى سلطة القوّة ممثلة بالشرطة، وبعدها إلى سلطة دولة القانون.

هنا، أزعم أن هذا الأمر - بالذات - سيعيدنا إلى بعض الجدل الدائر، ولو بصوت منخفض حالياً، عن الجهة التي ستستفيد مستقبلاً من تداعيات الوباء في عالمنا العربي. أهي المؤسسات السياسية والأمنية التي تولّت زمام المبادرة في التصدي للوباء بحزم وحسم؟... أم بعض الجهات الدينية التي تنتظر انقشاع الغمامة كي تنهض لاحقاً وتقول «أرأيتم؟... أين كان علمكم وعلماؤكم عندما امتحننا الله في حياتنا وأرزاقنا؟»...

في هذه الأثناء، مع تزايد النظريات والنقاشات، يخوض العالم بأسره صراعاً مع الوقت، تطل فيه هنا وهناك أفكار متناقضة متصارعة إزاء مسائل جوهرية تمس مصائرنا جميعاً.

فمن جهة هناك أصوات تنادي باعتبار إنقاذ البشر أولوية لا نقاش فيها، بينما إنقاذ الاقتصاد في عالم قائم أصلاً على الاستدانة مسألة تستطيع الانتظار... ولا سيما أن الاقتصادات مرّت عشرات المرات بهزّات وتأميمات وإفلاسات، وأعيد بناؤها في كل مرة.

وفي المقابل، تنبري أصوات أخرى، مجادلة أن سنّة الحياة تقضي بأن الناس تموت وتعيش... لكن لا يجوز التضحية بالنمو والعافية الاقتصادية للكثرة من أجل المحافظة على حياة القلة.
أنا شخصياً، وبلا تردد، مع الرأي الأول.