ثلاث ركائز لعمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بعد إعادة تشكيله، حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مطلع 2019، الزاخر بمشروعات تنموية كبرى تستهدف تسريع النمو الاقتصادي ووتيرة الأعمال، والتوجه أكثر فأكثر نحو تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في المعرفة، والطاقة الجديدة، في إطار توقع المستقبل.

أولاً، مواصلة التميز والابتكار في العمل المؤسسي والحكومي. 

ثانياً، الاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة. 

ثالثاً، تعزيز ريادة أبوظبي وتنافسيتها في القطاعات كافة. 

وكل ذلك سينهض به فريق متمرس، يضم قيادات وكفاءات وطنية، على سوية عالية من المعرفة والخبرة والطموح.

لتنفيذ الركائز الثلاث، ابتكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجنة «أبوظبي للشؤون الاستراتيجية»، لوضع التوجهات التنموية والخدمية والمالية، ومتابعتها، في مسعى لتنظيم أداء القطاعات الحيوية بالإمارة في إطار تصور واضح، يرسم خريطة طريق، وصولاً إلى ترجمة الأفكار والتوجهات إلى تدابير مناسبة، تضع في أولوياتها الإدارة الرشيدة للموارد، والاستخدام الأفضل لبيئة المال والأعمال، وكذلك تقييم النتائج في مراحل سير الأعمال المختلفة.

يحدد المنتدى العربي، لإدارة الموارد البشرية كثيراً من معوقات التخطيط الاستراتيجي، بينها عدم وضوح الأهداف، وقلة التحفيز، والخوف من الفشل، إلى جانب البيروقراطية، وإحباط الأفكار الجديدة.

وأي مراجعة منصفة لتطور العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، ستخلص إلى أن هذه العراقيل غير موجودة، والشواهد أكثر من أن تُـحصى في عملية التنمية الشاملة، منذ أن كان «المجلس التنفيذي» يُسمى «مجلس التخطيط» في العام 1966، وحتى وقتنا الراهن، الذي تتصدر فيه أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، للسنة الثانية توالياً.

ذلك يعني، أن السبل جميعها متاحة أمام انطلاقة جديدة للمجلس التنفيذي، اعتماداً على ذراعين أساسيتين: التخطيط، والأدوات التنفيذية، ولوحظ أن سموه أوكل مهمات محددة إلى لجنة «أبوظبي للشؤون الاستراتيجية»، التي يشكلها للمرة الأولى، للتأسيس للتوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية، على أن تتولى اللجنة التنفيذية، التي أُعيد تشكيلها، تجسيد الفكر الاستراتيجي في مشروعات وبادرات تنافسية.

التشكيل الجديد، يتزامن مع انطلاقة أبوظبي، هذا العام، في مشروعات ضخمة، أهمها الحزمة الاقتصادية، التي بدأت بالفعل، لتسريع التنمية في الإمارة، وتحفيز بيئة الأعمال، بكلفة وصلت إلى 50 مليار درهم، تحت عنوان «غداً 21»، ما يضع مزيداً من التحديات أمام القطاعات المحلية في الإمارة لإنجاز مشروعات حيوية في محاور عدة، في غضون ثلاث سنوات، ليس أكثر.

المحفزات كثيرة لمستقبل أكثر رخاء واستقراراً، وأولها دائماً، الثقة بالقيادة، ومواكبة عزمها على تحقيق الأفضل لبلادنا، ثم إن العمل الحكومي المحلي في أبوظبي، يتكامل حكماً مع الاتحادي في الأهداف والمخرجات، وكلاهما ينبع من رؤية القيادة، ويصب في مصلحة الإمارات.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن صحيفة الأتحاد