في الإمارات، تعوّدنا أن تكون المناسبات الوطنية بعيدة عن الاحتفالية، وأن تكون دائماً ملاصقة لخطط الازدهار وتعزيز التنافسية، فاسم الإمارات، الذي أصبح مرادفاً للتنافسية العالمية والتفوق الفريد، تمنحه قيادتنا في كل مناسبة جرعة إضافية من الحراك الحيوي الذي يبقيه في سباق التطور والسير بخطى واثقة نحو المستقبل.

في 4 يناير، وهي مناسبة 14 لتولي محمد بن راشد مسؤولياته الوطنية، يقدم لنا هذا القائد الاستثنائي المثل النموذجي في العطاء خدمة لشعبه ووطنه، فمن فكره ورؤيته نفهم أنه يريد لوطنه مسيرة لا تتوقف من التقدم والازدهار، وأن تطرق أبواب المستقبل وتفتحها، لتأخذ مكانها الذي يليق بنهضتها والصدارة التي تستحق.

في وثيقة يناير التي أعلنها أمس، حرص محمد بن راشد على بث روح التفاؤل أولاً، في رسالة تعزز الثقة وتجدد الطاقات وتشيع الطمأنينة والاستقرار في مجتمع الأعمال بكل تنوعاته. كما نرصد بين ثنايا سطور الوثيقة نبضاً قوياً، وعزماً وإصراراً بتأكيده الاستمرار في التطوير، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة، من الالتفات إلى تكاسل صديق أو كيد عدو أو تراخي مسؤول، فالعهد هو العهد، خلية عمل لا تهدأ قادرة على التكيف مع المتغيرات، وزيادة التنافسية ورفع سقف التوقعات.

في الوثيقة، يؤكد محمد بن راشد المسؤولية الوطنية للمواكبة وضمان التطور والنمو، وأن هذه الأمور لن تتحقق من غير العمل والحركة والتخطيط، والوعي بما يدور حولنا وفي العالم، لذلك فهو يؤكد أن ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، وأن تجديد الدماء وإعادة بناء هياكل إدارة قطاعات الاقتصادية والخدمية قاعدة ذهبية تضمن تحقيق التحولات الحقيقية لدبي خلال الفترة المقبلة في التقنيات والعلوم وبناء اقتصاد المعرفة.

جوهر الوثيقة يؤكد أن دبي مقبلة على تحول في نظم الإدارة يقود ستة مسارات استراتيجية للنمو، ويضمن حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة. وفي الوثيقة، يعزز محمد بن راشد أهداف دبي بالأهداف الوطنية الاتحادية، عبر مواكبة رؤية الخمسين سنة المقبلة للإمارات، واضعاً ثقته بالشباب عبر تكليف إنفاذ هذه المهمة بقادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد.

 
نحن منذ اليوم أمام منظومة جديدة في دبي هدفها صناعة تحولات جديدة، في الاقتصاد والخدمات التي تمس حياة الناس، بأدوات مختلفة وفكر متجدد عبر مجلس دبي الذي سيطلع بمهام جوهرية للارتقاء بالاقتصاد والخدمات والتطوير الحكومي والبنى التحتية والأمن وترسيخ العدالة.

هي خطة جديدة للريادة، وسباق جديد في مسارات النمو، وإطار لتنفيذ الأجندة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لدبي، لتبني للأجيال القادمة، المدينة الأفضل عالمياً للحياة.