كل يوم تثبت الدوحة أنها لن تتخلى عن سياساتها المزدوجة، ومن الواضح أنها تريد استمرارية الأزمة وتعميقها، برغم أن قطر هي المتضررة الأولى والأخيرة من هذه التصرفات.

ليس أدل على ذلك مما شهده العالم خلال الساعات القليلة الماضية، من اتصال أمير قطر بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، وطلبه الجلوس إلى مائدة المفاوضات، ثم إعلان القطريين عبر وكالة أنباء قنا الرسمية عن المحادثة، وتضمين الخبر معلومات غير صحيحة أدت إلى نفيها من الرياض، وإعلانها أن أي رد سعودي سيكون بالتشاور مع الدول المقاطعة، بما أدى لاحقاً إلى تعطيل أي حوار مع الدوحة، ما دامت لم تعلن مسبقاً التزامها بتنفيذ المطالب التي تم إعلانها مراراً.

في الأساس، إن اتصال أمير قطر يعبر عن الأزمة الكبرى التي تواجهها الدوحة سياسياً واقتصادياً، وقد كان بالإمكان أن تختصر الدوحة على نفسها وشعبها كل هذا الوقت بدلاً من الهروب من الحل، وإدامة أزمتها من خلال تحالفات هشة مع الأتراك والإيرانيين، وشن حملة إساءات سياسية ودبلوماسية وإعلامية في العالم ضد الدول الأربع.

التعنت القطري فشل في تغيير موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لأن الدوحة اكتشفت أن موقف هذه الدول يتطابق مع مواقف دولية عانت، ولا تزال، الإرهابَ وصناعته، وسياساتِ الدوحة القائمة على صناعة الأزمات في العالم العربي، بما أدى لاحقاً إلى تسلل الإرهاب إلى كل العالم، وما يجب أن تعرفه الدوحة أن ليس بإمكانها أن تواصل سياساتها المتهورة دون أن تدفع الكلفة، وهو الأمر الذي تجنبت الاعتراف به طوال الشهور الماضية.

إن اعتقاد الدوحة أن بإمكانها حل أزمتها دون موافقة كل الدول الأربع اعتقاد بُني على سطحية سياسية، إذ لا يمكن أن تتجاوز قطر حقيقة أن موقف هذه الدول بُني على أرضية صلبة من التفاهم والتشاور والتنسيق ولا يمكن تجاوزه.

لكي تستعيد الدوحة موقعها في مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي، فإن وصفة الحل سهلة جداً، وتتلخص في إعلان موافقتها على المطالب أولاً، وبهذه الموافقة يصير الحوار ممكناً، لكنها، مع الأسف الشديد، حاولت أن تشوّش سياسياً الاتصال بين ولي العهد السعودي وأمير قطر، عبر الإيحاء أن الدول الأربع قد تجاوزت تلبية مطالبها، واستبدلت ذلك بالحوار، وأدت هذه الصياغة المقصودة إلى نفي المملكة العربية السعودية الأمر وتعطيل بداية انفراج لأزمة قطر.

هذا الارتباك لا يعبّر عن غياب البصيرة السياسية فقط، بل يعبّر أيضاً عن تعدد المرجعيات في الدوحة، وتضارب الجهات التي تتخاطف القرار، ويؤشر أيضاً إلى أنها بدأت تشعر فعلياً بكلفة المقاطعة، بعد أن ثبت أن العناد لن يأتي بأي نتائج سوى المزيد من الشك الدولي في استقرار الأوضاع في قطر.

لقد آن الأوان أن تتوقف الدوحة عن ممارسة الانفصام السياسي، وأن تتوقف عن هذه الازدواجية التي تعبّر في الأساس عن مراهقة بلا حدود وعلى مستوى مركز القرار، وهو مركز يدير أزمته بطريقة تدل على غياب أي خطة وعلى ضحالة التقييمات، خصوصاً بعد أن ثبت أن كل الألعاب القطرية لإنشاء تحالفات جديدة وطرْق بوابات العالم لم تؤدِّ إلى أي نتائج، ولم ولن تُخرجها من أزمتها.