من يتابع تطور العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، سيكتشف أنها نموذجية في شكلها ومضمونها، وسيلاحظ أن هذه العلاقات في تطور دائم ومستمر، وبلا شك إن ما وصلت إليه علاقات البلدين، هو نتيجة لعمل دائم ومستمر وثقة كبيرة، تشكلت عبر سنوات طويلة ومواقف عديدة.

كما أن من يراقب العلاقة بين البلدين، سيكتشف شيئاً مثيراً للاهتمام، وهو أن هناك «طرفاً ثالثاً» يوجد في هذه العلاقة -بل يفرض نفسه عليها- وهو طرف سلبي ومخرب، إنه النظام القطري الذي اختار أن يمارس الخطيئة تلو الأخرى، وأن يحاول التأثير على هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين، إلا أن كل ما يقوم به هذا الطرف المرتبك مصيره الفشل، وهو لا يزال في محاولاته غير الشريفة في الإساءة لجيرانه وتشويه صورتهم، وبلا شك إنه يوماً بعد يوم يشعر بأنه يخسر لأنه يرى أن الأمور تسير في عكس ما يشتهي، والعلاقة بين الإمارات السعودية تتقدم، وكل يوم تكون أفضل من اليوم الذي سبقه.
والإمارات تولي اهتماماً خاصاً بعلاقتها بالمملكة، وتجلى ذلك بشكل واضح في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الخامس من ديسمبر الماضي، بشأن تشكيل لجنة التعاون المشترك بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، فهذا القرار يعكس مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة بين البلدين، من خلال التعاون المؤسسي، وتنسيق العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وغيرها. ويأتي هذا القرار بعد إعلان سابق في عام 2014 عن تشكيل اللجنة المشتركة خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، رحمه الله، خلال زيارته للإمارات.

هذه العلاقات الاستراتيجية ليست البداية، ولن تكون النهاية، فالعمل بين البلدين مستمر وفي تقدم وتطور دائم، وحرص القيادتين على هذه العلاقات، يتضح في اندحار المرتبك كل مرة، وفشله في شق الصف بين قيادة وشعب البلدين، وفي المقابل استمرار البلدين في تقوية تحالفهما، والعمل بجد وإخلاص لما فيه خير المنطقة وشعوبها.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
 نقلا عن الاتحاد