إليكم هذا المشهد:

فتاة مواطنة، تجلس وحيدة في أحد المقاهي، أخرجت من حقيبتها كتاباً صغيراً، يبدو واضحاً من صورة الغلاف أنه رواية، وضعته أمامها، ثم أخذت تنظر في شاشة هاتفها بنفاد صبر، وتلتفت باتجاه معيَّن كمَن ينتظر أحداً! لا أحد يأتي، ووحده النادل يهرع إليها يسألها ماذا تطلب؟ تسأله فنجان قهوة وزجاجة مياه باردة، و«أي جريدة إذا ممكن» يأتي بالجريدة سريعاً، ثم يغيب قليلاً ليعود حاملاً صينية صغيرة تحوي فنجاناً فارغاً وركوة قهوة وزجاجة مياه باردة، رنّ الهاتف، وبعد صباح النور، وأنا بخير، قالت بملل ظاهر، لا لست في العمل، أنا في المقهى القريب، لا شيء أفعله هناك، ليس مطلوباً أن أفعل شيئاً أكثر من التوقيع بالحضور ثم بالانصراف في نهاية اليوم، ثم أنهت المكالمة بـ«خليها على الله.. ما في فايدة من الكلام»!

هذا المشهد ليس جديداً عليكم، رأيتموه وسمعتم عنه بلا شك، حدَّثكم عن معاناته بعض أصدقائكم، وربما كنتم أنتم أنفسكم أحد أبطاله ذات يوم، والسؤال: من هو الشخص أو الجهة التي تقف وراء هذا العقاب؟ نعم، إنه نوع من أبشع العقوبات التي قد يتعرّض لها موظف صاحب موقف، أو رأي، أو موهبة، أو لا يجيد فنون التزلف ومنافقة المدير ومن حوله، أو ذلك الذي يلفت النظر للتجاوزات، أو.... وما أكثر ما يمكن أن يندرج تحت هذه الـ«أو»!

من المستفيد من هدر طاقة بشرية أنفقت عليها الدولة آلاف الدراهم تعليماً وإعداداً ومرتبات، ثم لا عمل، ولا إنتاج، ولا استفادة، لأن هناك مَن يرمي بهذا الموظف إلى أبواب المقاهي، أو إلى غرف المكاتب المجمّدة، أو إلى هامش التهميش والإقصاء؟ متى ننتهي من هذه السياسة الوظيفية المسكوت عنها؟ متى يكشف هؤلاء المؤهلون حقاً عن معاناتهم بصوت مسموع أمام مَن يهمه الأمر ومن بيده القرار ليتوقف هذا الهدر وهذه السياسة الوظيفية الغبية في بعض مؤسساتنا؟