لم نكن بحاجة إلى المشاجرة التي وقعت في جامعة جرش وأدت إلى إصابة 3 طلاب أحدهم في حالة الخطر، لتذكيرنا بملف العنف في الجامعات الأردنية، فعلى الرغم من التراجع الكبير في حجم العنف الجامعي في العامين الأخيرين مقارنة بالأعوام التي سبقتها، إلا أن هذا الملف يبقى الحاضر الغائب على أجندة مجلس التعليم العالي والجهات الحقوقية المعنية بالطلبة، لقد استطاعت الجهات الرسمية من حكومة وجامعات وأجهزة أمنية من تطويق ظاهرة العنف الجامعي وكبح جماحها، وضبطها، إلا أنها لم تستطع القضاء عليها بشكل تام، فقد عالجت الجهات الرسمية قشور هذه الظاهرة دون أن تضع يدها على جذر المشكلة وتضع حلولاً جذرية تنهيها، لا يمكن حل ظاهرة العنف الجامعي في ظل تغييب العمل السياسي وتقييد حرية العمل الطلابي، فغياب الحريات الطلابية تعني تغييب الوعي لدى الطلبة، وتغليب النزعات العشائرية والمناطقية والفئوية على حساب الحس الوطني الذي ينميه العمل السياسي. 

لا يمكن فهم استمرار إدارات الجامعات في التعاطي مع الطلبة الناشطين على أنهم حمل ثقيل يجب التخلص منه أو على أقل وجوب تحجيمه، في ظل العودة –وإن كانت محدودة- لظاهرة العنف الجامعي، ولا يمكن فهم رفض إدارات بعض الجامعات إقامة مجالس طلابية منتخبة في جامعاتها، في ظل استمرار ظاهرة العنف الجامعي هي نتاج طبيعي لتغييب الوعي الطلابي، وسياسات تعليمية عزّزت الانتماءات الفرعية من خلال التوسع في الاستثناءات في القبول الجامعي، والابتعاث وفق أسس تخضع للواسطة والمحسوبية، وبالتالي لا يمكن التخلص من جذور هذه الظاهرة إلا بتفعيل العمل الطلابي وإعادة الحياة السياسية إلى جامعاتنا.