الغش التجاري أو ما يطلق عليه "الاقتصاد الأسود"، أصبح ينخر في جسد الاقتصاد والمجتمع مخلفاً وراءه آثارا سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فيما يقع المستهلك فريسة يبتلعها المحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة.

الغش التجاري يستنزف بشكل مخيف الاقتصاد الوطني، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية.. وللأسف الشديد منظومة التجارة الحالية لا توفر ضمانة حقيقية للمنتجين والمستثمرين أمام سطوة المهربين ومحترفي الغش التجاري والصناعي في ظل غرامات هزيلة لا  تمثل اية عقبات امام  سيطرة الغش وهو ما يتطلب تكاتف الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص من اجل مجابهة هذا الخطر، أحد ألد أعداء الاقتصاد الوطني، وتغليظ عقوبة الغش التجاري لحماية المجتمع.

ومحاربة الاقتصاد الاسود يتطلب عمل ثورة تشريعية تعالج الخلل الواضح  في منظومة التجارة, حيث أنه لا يوجد قوانين رادعة تحارب الغش  وهو أمر غير مشجع للاستثمار مقارنة  بما  يتم  تطبيقه  من عقوبات مشددة ضد اية  محاولات للغش والتهريب  في بلد مثل الامارات وغيرها وقد تصل  هذه العقوبات الى الحبس  وجوبيا  من 3 الى 4 سنوات واجبة النفاذ بدون استئناف وهو ما  كان له بالغ الاثر في  تحسين بيئة الاعمال بهذه الدول.

ومجتمع الاعمال الجاد  يتطلع إلى جهود أكبر للحد من تفشي هذه الظاهرة والغول الذي يلتهم الأخضر واليابس، والوقوف بحزم للتصدي لهذه الظاهرة ..ومع ظهور رؤية مصر  2030  نطمح إلى أن يكون هناك تحرك إيجابي من وزارة التجارة والصناعة في إزالة الغش التجاري بصورة كاملة و هو أمر يمكن تحقيقه وسيعمل على توفير جواً استثمارياً صحياً وإنتاجياً  وزيادة الوظائف وتقليل البطالة ويوفر كذلك جوا من الشفافية.