بدأت النيابة العامة في دبي تطبيق فكرة "النيابة أكسبرس" الذكية، لحل معضلة تراكم القضايا والبلاغات المالية، واختارت مركز شرطة المرقبات لتقديم الخدمة، بسبب موقعه الجغرافي المتوسطِ مناطقَ سكنية وتجارية، ووجود نحو 26 بنكا ماليا ضمن منطقة اختصاصه، ما يزيد عدد القضايا الواردة إليه، والمدة الزمنية المستغرقة للبت فيها، وما يترتب على ذلك من كلفة مالية وجهد لكل من الشركاء الاستراتيجيين للنيابة العامة، وهي جهاز الشرطة، والمحاكم.

وأفاد المستشار محمد حسن عبد الرحيم رئيس نيابة أول، في النيابة العامة في دبي، أن الخدمة فازت بجائزة فئة "الفكرة المبدعة" في الدورة الأخيرة من برنامج دبي الحكومي للأداء المتميز، موضحًا أنها تخفف معاناة الناس في المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة في الامارة، والتسريع في البت في القضايا موضع الخلاف بين المتخاصمين، خصوصًا القضايا البسيطة التي لا تحتمل الإطالة والتأجيل.

وأكد أن تطبيق الفكرة منذ العمل بها في 2011، أثمر نتائج باهرة، وحقق الأهداف المرسومة لها، لا سيما سرعة البت في القضايا، وإنهائها في وقت قياسي، بما يوفر الوقت والجهد على أطراف الدعاوى، ويعيد الحقوق إلى أصحابها دون مواربة.