أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات المحكمة النموذجية المتنقلة الأولى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث أصبح بمقدور سكان ضواحي إمارة أبوظبي، إتمام إجراءات المقتضيات القانونية والشرعية وخدمات الكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج والطلاق، دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقار محاكم أبوظبي.

وأوضحت دائرة القضاء أنها اعتمدت خطة لتسيير رحلات المحكمة في الأسابيع القليلة المقبلة، في طرقات إمارة أبوظبي، فضلاً عن زيارة عدد من المدارس والجامعات والتجمعات السكانية، لتحمل إلى سكان الإمارة جميعًا، في أماكن تواجدهم، أهم المعلومات التي تصب في رفع مستوى ثقافتهم القانونية.

وأكّدت الدائرة أنّ "تدشين المحكمة المتنقلة جاء بهدف نشر الثقافة القانونية وتقديم خدمات عدلية قضائية، ووفق توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بنشر الثقافة القانونية عبر طرق مبتكرة وتقديم الخدمات العدلية وفق أرقى المستويات، بما يحقق رفاهية المواطن والمقيمين ويوفر الوقت والجهد والنفقات".

ويمكن استخدام المحكمة المتنقلة لعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقًا لطبيعة بعض المحاكمات، على سبيل المثال القضايا العمالية، التي يكون عدد العمال فيها كبيرًا، ويصعب حضورهم جميعًا إلى المحكمة، فيمكن أن تعقد المحكمة في الحافلة المتنقلة في ساحة الشركة، في حضور جميع الأشخاص المعنيين.

واستغرقت إعادة تأهيل المحكمة من حافلة ركاب بطابقين إلى محكمة نموذجية متنقلة، نحو 4 أشهر، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليون درهم، حيث يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار، وطولها 14 مترًا وعرضها 2.5 متر.

وراعت الدائرة عند تصميمها للحافلة جميع المتطلبات الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث تعمل الحافلة، بثلاثة مصادر للطاقة هي الوقود العادي، والكهرباء، ومولدات احتياطية، تعمل ذاتيًا لمدة 12 ساعة متواصلة دون الحاجة للاستعانة بالطاقة.

ويضم الطابق الأول من الحافلة قسمًا لكاتب العدل، الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج، ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات، وخدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة، من واقع الملف الإلكتروني في نظام إدارة القضايا "سي إم إس"، ومكتبًا لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة "استفسر"، وطلب استلام جواز سفر، وطلب كف بحث، وصورة من أوراق القضية، وفك حجز سيارة، وشهادة من يهمه الأمر، واستبدال كفالة.

ويشمل الطابق الأول، مكتبًا للمساعدات القانونية، حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي لفئة المعسرين كخدمة توفير محامٍ وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.

وتمّ تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية وأفلام التعريف بالنظم الإلكترونية المعتمدة لدى دائرة القضاء