تعتزم هيئة "الإمارات للهوية" إتاحة خدمة التوقيع الرقمي في أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، بعد توفيرها لما يزيد على عشرة مزودي خدمة على مستوى الدولة، حيث تعتبر الخدمة أحد أهم مقومات جاهزية دولة الإمارات ضمن البنية التحتية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي الآمن والموثوق، على اعتبار أن استخدام التوقيع الرقمي سيضفي مصداقية تامة على أي معاملة إلكترونية ستُجرى في الدولة عبر الفضاء الرقمي.

وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة  ستحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات وأفراد، وبما يحافظ على مصداقية وصحة الوثائق المرفقة بالاستفادة من الخصائص المتقدمة لبطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتوفرة في الشريحة الذكية، مشيرة إلى أن التوقيع الرقمي يعتبر بمنزلة علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف، ويسهم في تحديد هوية الموقّع بشكل قاطع ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقّع عليها، علاوة على ضمان عدم تغيير محتويات الملفات.

وتتيح  الهيئة خدمات مركز التصديق الرقمي، ومن ضمنها التوقيع الرقمي لأكثر من عشرة مزودي خدمة على مستوى الدولة، تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، وتفعّل هذه المؤسسات خدمات مركز التصديق الرقمي ضمن خدماتها المقدمة للمتعاملين.

ويُعد مشروع مركز "التصديق الرقمي" أحد أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع "الهوية الرقمية" الذي أنجزته الهيئة، ويدعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آني وموثوق، عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري، وعوامل أخرى ستضاف في المستقبل مثل الرقم السري للمرة الواحدة.

وتسعى الهيئة، من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة، لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وصولًا إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، وبالتالي ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن في الدولة.
وتواصل الهيئة توزيع أجهزة القارئات الإلكترونية لبطاقة الهوية على المؤسسات الحكومية وعددًا من مؤسسات التعليم العالي والجامعات والكليات والقطاع الخاص في الدولة، حيث وزعت ما يقارب من 236 ألف جهاز خلال العام الجاري في سبيل تسهيل إنجاز التعاملات اليومية العادية والإلكترونية والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية والرقمية المتقدمة للبطاقة فضلًا عن اختصار الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتقليل نفقاتها.