كشفت نيابة أمن الدولة الإماراتية تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، موضحة أنها تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت.
 
وذكرت النيابة أنَ المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز الدراسات والبحوث في سورية دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير، وأجلت القضية لجلسة 23 آذار/مارس الجاري.
 
وفي التفاصيل أكدت نيابة أمن الدولة، أنَ المتهم الذي يملك شركة تجارية داخل الإمارات نفذ عمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية، ومحلل صوت، مدعياً على خلاف الحقيقة استيرادها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الدولة.
 
وأضافت أنَ المتهم استخدم مستندات مصطنعة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصدير المعدات لمركز الدراسات والبحوث في سورية والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.
 
وأضافت أنَ المتهم اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لشركة وطنية، ومؤسسة تعليمية، بأن أمدهم بنماذج فارغة منسوب صدورها للشركة والمؤسسة التعليمية متضمنة البيانات المطلوب إثباتها بالمحرر.