أكد مدير عام منظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، أن التقارير التي تصدرها الجهات الخارجية والمنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن أوضاع العمالة في الإمارات هي تقارير مغرضة وتأخذ طابعًا سياسيًا بحتًا أكثر منه فنيًا، مشيرًا إلى أن مبادرات سوق العمل في الإمارات تؤكد وجود إرادة سياسية لدى الدولة لضمان الحماية للعمال وحقوقهم وهذا ينعكس على تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة العمالية.

 

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الدورة الـ81  لمجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي استضافته أبوظبي أن المنظمة بصفتها منظومة معنية بالعمالة تؤكد على أن هناك تطور وواقع جديد لأحوال العمالة في دولة الإمارات يجب الاعتراف به وتقديره، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات الدولية تأخذ في طريقة وآليات عملها طريقة معينة نرى أنها بعيدة عن الواقع الفعلي للعمالة لاسيما بالنسبة لدولة الإمارات التي تطبق معايير العمل العربية والدولية في تعاملها مع الملف العمالي على أراضيها.

 

وأوضح أنه من واقع عمله مديرًا لمنظمة العمل العربية يزور دولة الإمارات باستمرار، وأن آخر زيارة كانت منذ عام وقد شاهد خلالها مدى والتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية المؤقتة على أراضيها.

 

وفيما يتعلق باستخدام العمال وحمايتهم والمحافظة على حقوقهم، إضافة إلى  نظام حماية الأجور غير المسبوق عربيًا وإقليميًا ودوليًا الذي يضمن حصول العمال على أجورهم بانتظام ونظام السكن الصحي المناسب.