أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا تؤيد فيه مطالبة إحدى الجهات الحكومية باسترداد نفقة ابتعاث أحد موظفيها في دورة تدريبية إلى الخارج البالغة 431 ألف درهم، وذلك بسبب فصل الموظف بعد إهانته للجنة التي حققت معه في تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وتشير أوراق القضية إلى أنَّ المدعي استفاد من دورة تدريبية في بريطانيا، وأنَّ الجهة الحكومية التي يعمل فيها أنهت خدماته مع  أثنين آخرين من زملائه؛ استنادًا إلى اعترافه الصريح وما أسفر عنه الفحص المخبري على العينة التي أخذت منه بعد تحليلها، وقد تعهد المدعي بالالتزام بإرجاع ما تم صرفه عليه من نفقات من أجل الدورة التكوينية التي نُظّمت في بريطانيا بنسبة 100%.

وكان المدعي قد تقدم بطعن ضد حكم محكمة الاستئناف، كان الطاعن قد تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف المؤرخة في 21/5/2012 بعدم أحقية المطعون ضدها في طلب استرجاع تكاليف البعثة الدراسية لانعدام قرار إنهاء خدمته دون أن يقدم طلبًا لفحص مشروعية السبب المبني عليه القرار وفق القواعد التي ينظمها القانون.