أكد المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة القضاء بأبوظبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقدم ترتيب الدولة في التصنيفات الواردة بهذا الخصوص عالميا، وتحقيقها تقدما ملحوظا في مجال التشريعات القانونية والجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر.

وكشف الحمادي عن إجراء تعديلات على بعض مواد قانون جرائم الإتجار بالبشر، تعزز من جهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة، والذي يتوقع أن يصدر قريباً.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، كما تراجعت جرائم الإتجار بالبشر، داخل الدولة، وتم تسجيل 19 قضية حسب آخر الإحصائيات الرسمية ، قائلا " إن المشرع أدرك أهمية وضع تشريع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الواقع العملي والحاجة دعت إلى ضرورة تعديل القانون ، لذا تم الانتهاء من تعديل القانون ليضمن حماية أكبر لضحايا الإتجار بالبشر ، ويصبح أكثر اتساقا مع بروتوكول " باليرمو "
جاء ذلك خلال الملتقى الـ15 الذي نظمته أمس الاربعاء دائرة القضاء في أبوظبي "حول الإتجار في البشر الوقاية والحماية"، بحضور المستشاروكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري  والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي.