أكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أنَّ تظليل الزجاج الأمامي بشمسية متحركة خلال القيادة، تعتبر واحدة من المُخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي قد تصل عقوبتها إلى حجز المَركبة شهرًا وغرامة 500 درهم.

وشدّدت المديرية على خطورة وضع شمسية متحركة في الزجاج الأمامي، والتي تحجب الرؤية بشكل واضح عن السائق وتؤثر على مستوى قيادته، إضافة إلى أنها تحجب مُخالفات أخرى قد يرتكبها السائق مثل التحدُّث في الهاتف أثناء القيادة أو عدم وضع حزام الأمان.

ويلجأ بعض سائقي المركبات إلى وضع شمسية مظلّلة على الزجاج الأمامي خلال ساعات النهار وفي أوقات الظهيرة على وجه التحديد وتنتشر هذه الظاهرة في أشهر الصيف، في ظلّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في محاولة منهم للتخفيف من تأثيرات الحرّ وتقليل نسبة أشعة الشمس الداخلة إلى كابينة القيادة دون الأخذ بعين الاعتبار مُخالفة هذا التصرُّف للأنظمة والقوانين المرورية، مما يؤدي إلى وقوعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية وتحرير المُخالفات اللازمة لهم.

ويتضمن قانون المرور الاتحادي حجز المَركبة لمدة شهر والغرامة المالية 500 درهم لزيادة نسبة تلوين الزجاج عما هو مصرَّح به، وذلك لما لزيادة نسبة التلوين من أثار سلبية ومنها انعدام الرؤية خاصة في أوقات الضباب وتأثيره على سلامة البصر للسائقين خاصة في أوقات المساء.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، عدم جواز وضع إضافات على المَركبة، مثل الزجاج الملون العاكس إلا في الحدود المصرّح بها، بموجب قانون المرور الاتحادي بشرط ألا تتجاوز نسبة 30%، وتكون مقصورة فقط على الزجاج الجانبي والخلفي للمَركبة دون الزجاج الأمامي كونه يحجب الرؤية لمن بداخل المركبة نهارًا، كما أنه يعرِّض قائد المَركبة للخطر والمساس بحياته وحياة الآخرين في حال السير ليلاً، ما قد يلحق الأذى بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الحارثي إلى أنَّ دوريات المرور مزوّدة بأجهزة قياس متقدمة تكشف مستوى التلوين المَركبات.

وأوضح الحارثي أنَّ تحديد نسبة تلوين الزجاج تمّ إقراره بعد دراسات وافية، لضمان عدم التأثير في مستوى الرؤية لدى السائقين، وهو ما يوجب على مُلاك السيارات وسائقيها التقيد الكامل بهذه النسبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق وعلى ممتلكاتهم الخاصة والعامة.

ودعا السائقين إلى الالتزام والتقيد الكامل بأنظمة السير والمرور كافةً، التي تم وضعها من قبل الجهات المختصّة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.