أمرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها، التي عقدت أخيرًا بتحديد نسب طفل يبلغ من العمر نحو عامين استنادا لتقارير الفحص الطبي والفني الخاص بالبصمة الوراثية "DNA".

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين عندما تقدمت سيدة عربية الجنسية بشكوى لدى الشرطة أكدت من خلالها حملها بجنين من شاب وعدها بالزواج وعاشرها معاشرة الأزواج بصورة غير شرعية، مضيفة أنَّ الشاب تنصل عن جميع وعوده ورفض الزواج بها أو الاعتراف بنسب الجنين إليه.

وبعد تحقيقات الشرطة والنيابة العامة التي تم خلالها عرض الشاب والطفل للفحوص الجنائية والطبية الخاصة بالبصمة الوراثية، تمت إحالة ملف القضية للمحاكم المختصة حيث أصدرت حكمها السابق بعد رفض النظر في القضية من قبل محكمة أول درجة.