ناقشت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان آلية تفعيل نظام التأشيرات الجديدة التي تم استحداثها بموجب القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2014؛ في شأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والتي تشمل التأشيرات السياحية والعلاجية والدراسية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة منح التأشيرات السياحية والعلاجية والدراسية، الذي عقد في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، برئاسة مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان العميد محمد عبدالله علوان.
 
وأكد العميد علوان أهمية القرار الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في مواكبة رؤية الحكومة الاتحادية 2021، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم من خلال الاستجابة لطلبات المجتمع ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.
 
وأضاف أن القرارات الجديدة الصادرة عن قيادتنا العليا جاءت مراعاة لتحقيق جودة الخدمات وكفاءتها وفقاً لما ينشدها المتعامل في دولة الإمارات من الحكومة الاتحادية، حيث إن سقف توقعات المتعامل يرتفع مع كل إنجاز تحققه الدولة في شتى مجالات الحياة، لافتاً إلى أن قطاعاً حيوياً كقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الذي يتعامل مع مختلف فئات المجتمع، لابد من أن يواكب تطلعات المتعاملين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية كافة، وفق قانون دخول وإقامة الأجانب وبالتوافق مع مبدأ تحقيق السعادة للمتعامل.
 
كما أشار إلى حرص حكومة دولة الإمارات على الاهتمام بجودة الحياة لمجتمع الإمارات تجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات متميزة لتعزيز ثقة الجمهور وزيارة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية. 
 
حضر الاجتماع ، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، العقيد خليفة راشد الغملاسي و رئيس قسم المعلومات والمتابعة، العقيد راشد هلال السويدي ورئيس قسم الشؤون القانونية، المقدم خالد حمد بوشهاب و مدير إدارة أذون الدخول والإقامة؛ المقدم أحمد إبراهيم المناعي و رئيس قسم أذون الدخول، المقدم عادل عبدالله الشامسي و رئيس قسم المكاتب الخارجية النقيب حميد عبدالله المطروشي.