أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى السفير فيصل بن حسن طراد أن حكومة المملكة كانت من أوائل الدول التي عرفت خطر التطرف، ونادت بتوافر الجهود الدولية لمكافحته كونه لا دين ولا هوية له، فاستضافت في العام 2005م أول مؤتمر دولي لمكافحة التطرف، واقترحت إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك، إضافة إلى تبرعها بالأمس القريب بمبلغ مائة مليون دولار لهذا المركز إضافة إلى عشرة ملايين دولار تم التبرع بها عند إنشاء المركز في العام 2010 م.وأكد طراد في كلمة المملكة أمام الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات تنظيم "داعش" لحقوق الإنسان في العراق: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أعاد دعوته للعالم أجمع، في كلمته التي وجهها للأمة الإسلامية ، حيث أكد على أن ما تقوم به هذه الفئة الضالة، لا يقبله أي دين أو إنسان وأن الدين الإسلامي منه براء، ، وتشديده على ضرورة وقوف العالم أجمع لمحاربة هؤلاء المتطرفين بالقوة والفكر في كل زمان ومكان”.وبّين أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق وإن رحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 بالإجماع ، الذي تضمن قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة"، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين المتطرفتين".