أشادت جمعية "الإمارات للمحامين والقانونيين"، بإصدار قانون "مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أنه

يعد سياجا يحمي أمن الدولة على صعد متعددة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، زايد الشامسي، أن الإمارات كانت سباقة في التشريع القانوني، واستشعرت مبكرا أهمية تجريم الأفعال التخريبية، مبكرا في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005.

وأضاف الشامسي أن صدور التعديل القانوني الجديد في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة يعد أفضل مثال على النهج القانوني الذي تنتهجه الدولة وهو التطبيق الفعال لمبدأ "لا عقوبة إلا بنص".

وأضاف عضو الجمعية والمستشار القانوني، محمود الأفندي "لقد جاء قانون مكافحة الإرهاب تتويجا لما نحياه على أرض الإمارات من طمأنينة، وهذه الطمأنينة لابد لها من سياج يحميها، وبناء على ذلك قامت قيادات الدولة في حكمة بالغة بإحاطتنا بما هو لازم للاستمرار في العيش بأمان، فلا مكان للفكر المنحرف وغير المتسامح هنا في الإمارات".