أمرت النيابة العامة، في أبو ظبي حبس متهمين الأول عماني الجنسية،والمتهمة الثانية أوزباكستانية الجنسية،بعدما وجهت للمتهم الأول تهمة محاولة تهريب متسلل إلى داخل الدولة ،واستخدام محرر عرفي صحيح بإسم الغير ،بينما وجهت للمتهمة الثانية الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية والعودة بعد الإبعاد.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن جمارك منفذ هيلي في مدينة العين قد ضبطت المتهم أثناء محاولته المرور،من النقطة الحدودية في اتجاه الدولة،وأدعى أن من يرافقه في المركبة هي زوجته،وقام بإبراز هويتها الشخصية،وعند انتهاء موظف الجمارك من إجراءات التفتيش ،طلب من المتهمة الثانية الذهاب إلى موظفة الجمارك  لمطابقة  الإثبات الشخصي  والتأكد من هويتها ،تبين اختلاف واضح بين الهوية  أثناء المطابقة وبسؤال المتهمة اعترفت بأن الهوية لا تعود لها وأنها أوزباكستانية الجنسية وقامت بالاتفاق مع المتهم الأول بمعرفة أحد أصدقاءها ،نظير مبلغ مالي 5500 دولار في حال  دخولها إلى الدولة .
 
و اعترف المتهمين ،بما أسند إليهما من تهم،وأقر المتهم الأول أنه أثناء تواجده بمنطقة البريمي أمام إحدى الفنادق ،شاهد المتهمة الثانية،واتفق معها على إيصالها إلى مدينة العين ،وأعترف بتقديم جواز سفر زوجته ،لموظف الجمارك ، وتقدم محرر عرفي صحيح بإسم الغير ،كما اعترفت المتهمة الثانية بتهمة محاولة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة،وأقرت تهمة التسلل والعودة بعد الإبعاد .
 
وأكد مصدر مسئول في مكتب النائب العام ،لإمارة أبو ظبي، أن النيابة العامة  تعمل بجهود حثيثة للقضاء على ظاهرة التسلل، لما تحمله من خطورة على الجوانب الأمنية ،والاقتصادية والاجتماعية ،مشيرًا أن مخاطر المتسللين،تتمثل في عدم وجود بيانات لهم ،أو وثائق تدل على هوياتهم ،أو حالتهم الصحية، مما يشكل خطورة على الأمن العام ومدعاة لارتكاب الجرائم.