أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي حكمًا بالسجن عامين، على متهم عربي لاستغلال وظيفته والحصول على رشوة وتغريمه 725 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ 725 ألف درهم للجهة الشاكية مع إبعاده عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال المتهم وظيفته وحصوله على رشوة، كونه مكلفًا بأداء خدمة عامة وحصوله على عمولة مقابلها، ويعمل المتهم مهندسًا مشرفًا في إحدى المشاريع، حيث مارس أعماله لمصلحته من خلال تقديم المعلومات للجهات المقدمة للمناقصات، وكانت قيمة العروض المقدمة من طرف الشركات المنافسة، أو المواصفات المطلوبة عن كل مشروع مقابل عمولة معينة يتحصل عليها بنسبة 2%، حتى بلغت 725 ألف درهم، وقد أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه.

ودفعت محامية المتهم ببطلان محضر جمع الاستدلالات أثناء التحقيق، حيث استجوبه مأمور الضبط القضائي باستجوابه وبطلان الاعتراف المنسوب إليه، كما دفعت بانتفاء أركان الجريمة، لأنه لم يكن موظفًا عامًا، وليس عضوًا في الجهة المختصة بطرح المناقصات، علمًا أنَّ المشاريع المذكورة تم تسليمها من دون وجود أي مخالفات.

وأوضحت أنَّ الركن المادي للجريمة منتفٍ في حق موكلها لاستناد الاتهام على أقوال مرسلة ومتناقضة من قبل الشاهد، وعندما تم ضبطه كانت بحوزته مبلغ 90 ألف درهم لدفع القيمة الإيجارية لمنزله.