أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق، يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معاً، في حين تعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لـ«مواصفات»، خلال استقباله وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، أنه من المتوقع وقبل نهاية العام 2017 الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً.

متطلبات

وأشار المعيني إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات»، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.

والتقى، وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، حيث تم مناقشة متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين، في حين أكد مدير عام «مواصفات» أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو «تاج» يحمل بيانات باللغة العربية إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.

فحص

وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة، في الحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة، فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى ما يناهز 700 تاجر، حسب مشاركين في اللقاء، الذين أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التعاون مع الهيئة في سبيل مواكبة أفضل الممارسات العالمية في صناعة الحلي والذهب والمجوهرات.

وتطرق الجانبان كذلك إلى سبل إزالة المعوقات التي تواجه بعض الجهات الرقابية خلال عمليات التحقق من دقة موازين محلات الذهب والمجوهرات ومطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، التي تنسجم مع أبرز المعايير العالمية في هذا الشأن، وتولي أهمية قصوى إلى دقة القياسات ونزاهة الإجراءات، والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقاً للممارسات الدولية في هذا المجال.

اشادة

وأشاد تجار الذهب والمجوهرات بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال رقابة الموازين، بالصورة التي أسهمت في دعم النشاط التجاري في تجارة الذهب لتتقدم الدولة إلى المركز الثالث على مستوى العالم والأولى إقليمياً في قطاع تجارة الذهب، لاسيما وأن برنامج رقابة الموازين الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة خفض نسبة الموازين غير المطابقة بنحو 30% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.